صدمة شديدة، أصابت الفتاتين الجريئتين رشا وسميرة، اللتين قدمتا شهادات تتهم أطباء وقيادات داخل السجن الحربى، بإخضاعهما و5 أخريات، لفحص طبى خاص ب«كشف العذرية»، عقب فض اعتصام مارس بميدان التحرير. الصدمة سببها ما انتهت له جلسة أول من أمس، من أقوال بعدم تطابق شهادتيهما، بشكل يصب فى صالح الطبيب المجند المتهم.. كانت المحكمة العسكرية، قررت مساء أول من أمس، حجز القضية، إلى 11 مارس، للنطق بالحكم، المحكمة استمعت لشهادة رشا عبد الرحمن، التى تعرضت لنفس الفحص المهين داخل السجن الحربى، التى تعرفت على الطبيب المتهم، كما استمعت لشهادة الناشطة منى سيف، التى أكدت أنها كانت ضمن وفد من حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، التقى اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، الذى أخبر الوفد بأن فحوص العذرية إجراء روتينى يتم توقيعه على الفتيات المحتجزات فى السجون الحربية لحماية الجيش من أى اتهام بفض عذرية المحتجزات.. واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة هبة مرايف، الباحثة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، التى ذكرت أنها كانت ضمن وفد المنظمة الذى التقى اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى، الذى أكد أن الغرض من تلك الفحوص هو حماية سمعة الجيش من الاتهام بالاعتداء عليهن داخل السجن. أما الشاهدة الثالثة فكانت الإعلامية شهيرة أمين، التى ذكرت أمام المحكمة أن اللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت قد أخبرها فى يوم 27 مايو الماضى أن فحوص العذرية تم توقيعها على المتظاهرات المقبوض عليهن ضمن مجموعة 9 مارس، كما قدم محامى المجنى عليها إلى المحكمة شهادة خطية من منظمة العفو الدولية، ذكرت فيها المنظمة أن وفدا بقيادة أمينها العام التقى يوم 26 يونيو 2011 اللواء عبد الفتاح السيسى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن اللواء السيسى أكد أن فحوص العذرية أجريت للإناث المعتقلات فى مارس بهدف حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة.. سميرة ورشا أكدتا ل«التحرير» تمسكهما بحقهما فى إثبات هذه الجريمة، وطالبتا باقى الفتيات اللاتى تعرضن لهذا الكشف المهين بالحضور لجلسة النطق بالحكم.