ما بين تحرير الحكومة لسعر الدقيق وشكوى أصحاب المخابز من الظلم الواقع عليهم وشكوى المواطن من سوء رغيف الخبز خرجت علينا الحكومة المصرية بقرار تحرير سعر الدقيق . صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة والذى ينص على العمل بعقود إنتاج وتسليم رغيف الخبز المدعم لكافة المواطنين دون التقييد بعدد أرغفة للفرد أو الأسرة .
وقد أوضح الأستاذ سيد الزهيرى وكيل مديرية تموين دمياط أن القرار الذى صدر يعنى أن يقوم صاحب المخبز بدفع قيمة الدقيق كاملاً للمطحن مرة واحدة كتأمين بواقع سعر الطن 2826 جنية ، ويقوم بناء عليه بسحب الكمية المقررة للمخبز يومياً بدون دفع أى مبالغ كثمن للدقيق ، على أن يقوم بتسليم 10.000 رغيف عن الطن الواحد للوحدة المحلية .
ويكون وزن الرغيف 120 جرام ، ويحصل على ثمن الخبز من المخبز 530 جنية بسعر الرغيف 5 قروش .
ثم يقوم بعد ذلك صاحب المخبز بالحصول على 11 جنية من المطحن باقى المخبز عن الشيكارة أى 270 جنية فى الطن " قيمة التصنيع " .
أى تكون يحصل صاحب المخبز فى الطن على 800 جنية ، وهذا هو دعم رغيف الخبز الذى يصل إلى 14 مليار .
ومن هنا كان لنا لقاء مع شريف بدوى رئيس شعبة المخابز بدمياط والذى قال الدولة لا تحرر الدولة الدقيق تحريراً كاملا ونقدى للمواطن حتى لا تكسب عداء الشعب ، وتقتصر على عداء أصحاب المخابز وعددهم 25 ألف صاحب مخبز على مستوى الجمهورية .
وقال بدوى أن المواطن لا يحصل على حقه فى رغيف خبز نظيف لقيام المطحن بطحن الغلة بالحشرات والزجاج والمخلفات ، ويتم تشوين الغلة فى شون ترابية مما يؤدى إلى أن تجمع الغلة أتربة ويتم طحنها بالتراب .
ويعد مطحن السنانية من أسوأ مطاحن دمياط لعدم وجود صرف صحى ، وأيضاً لخلط نسبة من الذرة الشامية " دقيق الذرة " مع الغلة وهو لا يمتص المياه ويؤدى إلى سوء الرغيف وليس له عرق .
وعن سبب نقص وزن رغيف الخبز قال بدوى الحكومة حددت أن المائة كيلو دقيق تنتج 1060 رغيف على حد قولها ، وفى إجتماعنا مع محافظ دمياط ولجنة الوزارة طلبنا منه تشكيل لجنة لإجراء التجربة على أرض الواقع ، وتمت فى مخبز المدابغ الخاص بالحكومة وأنتجت 939 رغيف و938 رغيف بمخبز برأس البر ، و 950 بمخبز بعزبة البرج ، مما يكذب قول الحكومة .
ويرجع السبب فى نقص كمية الأرغفة المنتجة فى المائة كيلو إلى أن 99 % بمحافظة دمياط " نصف ألى " ويفقد رغيف الخبز فى النار 20 جرام فى حين ينقص المخبز الآلى فى النار 10 جرام فقط .
وتعقيباً على كلام بدوى قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أتفق مع منظومة تحرير الدقيق لأنها تحول الدعم من عناصر الإنتاج الأولية إلى المنتج النهائى وتساعد على إنتظام المنظومة وخروج ضعاف النفوس والدخلاء على المهنة منها .
ولابد أن يكون التحرير كاملاً لكل عناصر التكلفة ، ويتم إجراء نوع من أنواع المناقصة العامة تدخل فيها المخابز بحيث تستطيع أن تنتج حصتها الإنتاجية بالكامل .
أما عن المخابز ذات الحصص القليلة فتكون هى الأعلى فى سعر التكلفة لأن التكلفة يتم توزيعها على عدد قليل من الأجولة وبالتالى يكون الإنتاج أضعف من طاقة المخبز .
وإذا كان هناك عملية تحرير كامل فسوف يجعل ذلك المخبز يدخل كميات أكبر من الدقيق وبالتالى تقل التكلفة .
أما منظومة تحرير سعر الدقيق التى وضعتها الحكومة فهى تظلم المخابز ذات الحصص القليلة لأنها لا تقدر مراحل عناصر الإنتاج من عمالة ومواد مساعدة من ملح وخمائر ومياه وأجور للعمالة ، مما يدل على أنها بنود مجحفة ترتقى لمستوى الإذعان .
وواصل الحديث متولى أبو الوفا المتحدث الإعلامى لشعبة مخابز دمياط قائلاً أول من طالب بتحرير سعر الدقيق كانت شعبة المخابز عن طريق عبد الله غراب الذى قدم بإقتراح للدكتور على المصليحى وزير التموين السابق .
وقام بوضع المنظومة والتكلفة الحالية أبو زيد محمد أبو زيد وتم تشغيل المنظومة ببورسعيد ولأنه كان فى صف الفران تم الإستغناء عنه .
وقام باسم عوده وزير التموين الحالى بتنفيذ المنظومة وقام أعضاء الحرية والعدالة بالتأكيد من خلال وسائل الإعلام على أن المنظومة ناجحة .
ونطالب بالتحرير الفعلى للدقيق بمعنى الشراء من أى مكان ، ولكن هدف وزير التموين من تحرير سعر الدقيق أن يكون من حقه إلغاء رخصة المخبز دون الرجوع لصاحب المخبز .
وأضاف أن الإخوان يريدون تكوين مجمعات خاصة بمخابز الإخوان والدليل على ذلك أن هناك مخبز خاص بالإخوان تم الموافقة على ترخيصه بالرغم من أنه بنى على أرض زراعية وصدر له قرار إزالة وتم تكلفته بمعدات من الخارج بمليون و 200 ألف جنية ، وبالرغم من ذلك حصل على تأشيرة المحافظ ووزير التموين .
وتسائل : هل يعلم وزير التموين أن الفرن صدر له قرار إزالة ومخالف فإن كنت تعلم أيها الوزير وأيها المحافظ أن الفرن مخالف فهذه مصيبة وإن لم يكونوا يعلمون فإنها مصيبة أكبر .
وأضاف نحب المحافظ ونحترمه ونتمنى أن يقف إلى جوارنا .
وقال عاطف ديوان رئيس شعبة المخابز بالبحيرة : كان لابد أن تقوم الحكومة برفع سعر الرغيف إلى 10 قروش بدلاً من حالة التخبط الحالى التى نمر بها .
ونطالب برفع هامش الربح من 80 جنية إلى 100 جنية ، وتحسين جودة الدقيق لأن الدقيق الردئ ينتج رغيف خبز ردئ ، وهو ما يحول دون إنتاج 1060 رغيف بوزن 120 جرام للرغيف فى المائة كيلو .
وعلى الوزير أن يحدد وزن الرغيف من 100 – 110 جرام وتحسين جودة الدقيق حتى نتمكن من تطبيق المنظومة .
وواصل أمين الشاطر رئيس شعبة المخابز بالسويس قائلاً : لسنا ضد تحرير سعر الدقيق ولكن قرارات الوزير لا تصلح وتعتبر المنظومة الجديدة بمثابة عقد إذعان غير صالح وغير قانونى .
وأضاف كيف أنتج بخامات رديئة ودقيق غير صالح والمطحن يغرمنى الكثير من التالف بسبب رداءة الدقيق .
ولا يمكن أن تظهر مدى ردائته بالعين المجردة ويتم الكشف عن جودته من عدمه من خلال وضع الدقيق فى الماء .
وفى المنطومة الجديدة تصبح أجرة العامل فى المائة كيلو 5 جنيهات وثلاثون قرشاً بدلاً من 7 جنيهات فيما سبق .
ومستعدين جميعاً للتوقيع على المنظومة الجديدة فى حالة تغيير بنود العقد وتعديل التكلفة .
وحينما وضع الوزير قيمة الخبز الناتج عن الشيكارة ب 1060 رغيف لكل مائة كيلو كان يحسب 100 كيلو دقيق مضاف إليه 33 كيلو مياه وكيلو ملح وكيلو خميرة ونسى أن الرغيف يفقد فى النار 20 جرام .
وعلى كل الوجوه لايمكن أن ينتج عن المائة كيلو دقيق سوى 950 رغيف فقط .
وهذا التعنت فى القرارات سوف يؤدى بالمهنة إلى كارثة حقيقية ، ونطالب بهامش ربح يصل إلى 100 جنية ، إضافة إلى أنه منذ عام 2009 إلى يناير 2010 لنا 10 شهور " حاسب جودة " ، ومن أغسطس 2012 حتى تاريخه 7 شهور فرق سولار وصفيحة السولار بلغ ثمنها من 30 إلى 40 جنية حالياً .
ولذا لا يجوز الإضطهاد ويجب تحرير منظومة الدقيق تحريراً كاملاً وتحسين جودته .
وأكد سامح زناتى على أن المنظومة الجديدة ينقصها الكثير حتى تكتمل ومن أهم البنود التى يجب أن تكتمل رفع هامش الربح إلى 100 جنية بدلاً من 80 جنية وتوحيد الحصص لكافة المخابز لأن هناك مناطق بها عدد كبير من السكان وتحتاج للمزيد ، ولا يصح إعادة توزيع الحصص مرة أخرى بل يجب التوحيد .
كما يجب تعديل قيمة الخبز الناتج عن الشيكارة إلى 950 رغيف بدلاً من 1060 لأن هناك حالك وخبز محروق فلا بد من تخفيض الوزن فى المنظومة الجديدة إلى 100 جرام للرغيف ورفع هامش الربح .
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال أن الحكومة هى من يشترى الدقيق من السوق السوداء ب 70 / 80 جنية للشيكارة ثم تعود لبيعها ب 141 جنية لأصحاب المخابز مرة أخرى .
وصرح أن هناك لجنة من المجتمع المجنى ومجلس المدينة والتموين تقوم بإستلام إنتاج المخبز وليس هناك أى جدوى لمرور حملات تموينية على المخابز لأنه فى حالة تحرير محاضر للمخابز سيضطر صاحب المخبز إلى تقليل وزن الرغيف وبيع الخبز فى السوق السوداء لتسديد ثمن الغرامة .
