البداية كانت مع إعلان الحكومة عن تخصيص 3 أرغفة لكل مواطن فى منظومة الخبز الجديدة، وهو ما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما ذكره وزير التموين، باسم عودة حول هذا الأمر «أسىء فهمه.. هذا القرار لن يتم تطبيقه وسيتم تداول وبيع الخبز بالطريقة القديمة أو يترك لكل محافظة على حسب سلوك المستهلكين بها» على حد قول المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ناصر الفراش. وأكد الفراش ل«الشروق» أن «منظومة الخبز الجديدة تتلخص فى تحرير سعر الدقيق، وبمقتضى ذلك تقوم المطاحن بشراء القمح بالسعر الحر، ثم تبيع الدقيق لأصحاب المخابز بالسعر الحر أيضا، ليتم فى النهاية بيع الرغيف للمواطن بسعر 5 قروش، وتتحمل الدولة فارق التكلفة.. ويأتى دور المحافظين فى التوزيع سواء من خلال شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار الأساسية».
وشدد الفراش على أن «المنظومة ستوفر للدولة أكثر من 11 مليار جنيه سنويا، كانت تهدر فى السوق السوداء، عبر تسريب الدقيق المدعم». معتبرا أن هذه المنظومة ستوفر رغيف خبز جيد وزنه يتراوح بين 120 و130 جراما، أى أنه يساوى أكثر من رغيفين، الهدف من تحرير الدقيق القضاء على بيعه بالسوق السوداء.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن «ال15 محافظة التى تم تطبيق منظومة تحرير الدقيق بها لاقت قبولا لدى المواطنين نظرا لجودة الرغيف وكبر حجمه، بعد زيادة وزنه من 70و80 جراما الى 120 جراما»، موضحا أن الوزارة أصدرت القرارين رقم 27 و41 اللذين يتركان توزيع الخبز لكل محافظ على حسب سلوك المستهلكين القاطنين بالمحافظة، وله كامل الاختيار فى توزيع الخبز سواء من المخبز أو من منافذ توزيع أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المحليات. وأشار الى أن مصر تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويا، تنتج 240 مليون رغيف يوميا بقسمتها على 90 مليون أى أن نصيب الفرد نحو رغيفين يوميا، ورغم ذلك لا يحصل على الخبز إلا نحو 35 مليون مواطن تقريبا، والحكومة تسعى أن يحصل جميع المواطنين على الخبز الجيد.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعالج الأخطاء التى منعت وصول الخبز المدعم لمستحقيه، وأنها ستوفر للمستهلكين الخبز بطريقة آدمية وبالكميات المطلوبة لحاجة الاستهلاك، مشيرا الى أن الحكومة تراهن على توفير مخصصات الدعم الممنوح للرغيف من خلال المنظومة الجديدة التى تجفف منابع التهريب إلى أدنى درجة.
وقال الفراش نحن فى وزارة التموين نعمل كفريق عمل اتفقنا على تحقيق مطالب العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونريد إيصال رسالة إلى المواطن مفادها أننا نعمل بكل قوة لكى يرى الشعب تغيرا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالخبز الذى وضعناه فى أولوية اهتمامنا من خلال محاور هى تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وما يترتب عليها من جودة الرغيف والحفاظ على السعر 5 قروش والقضاء على تهريب الدقيق.
وشدد الفراش على أن اهم ما ستضيفه منظومة تحرير الدقيق هى الخروج من العشوائية الى النظام، حيث سيحصل المواطن على حقه بانتظام، مشيرا الى أن مافيا المخابز والمطاحن هى التى يرفضون تطبيق المنظومة لأنها ستقضى على تهريب الدقيق.
وكانت تصريحات وزير التموين بتحديد 3 أرغفة لكل مواطن يستحق الدعم أثارت انتقادات واسعة بين أصحاب المخابز والمواطنين، حيث طالبوا بإعادة النظر فى مثل هذا القرار وأصروا على زيادة عدد الأرغفة الموزعة إلى 5 أرغفة فى المتوسط لأن الخبز سلعة أساسية تمثل بنسبة 60% عند الغالبية من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة.
أصحاب المخابز يرفضون المنظومة
المنظومة الجديدة لتحرير الدقيق لاقت اعتراضا من شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية على منظومة تحرير الخبز الجديدة، وحددت الشعبة أربعة مطالب لقبولها، وهى رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 80 الى 120 جنيها، وإلغاء الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز، وصرف المستحقات المتأخرة لهم من الوزارة وإعادة النظر فى بنود العقد الجديد.
وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالعال درويش، إن أصحاب المخابز سيمهلون وزارة التموين حتى بعد غد لتنفيذ مطالبهم، وبعدها سيبدأون فى إضراب عام على مستوى الجمهورية.
وكان أصحاب المخابز نظموا وقفة احتجاجية امس الأول امام وزارة التموين، بسبب تجاهل وزير التموين لتنفيذ مطالبهم.
وقال درويش إن مطالب أصحاب المخابز تتمثل فى صرف فارق السولار البالغة 7 جنيهات لكل صفيحة سولار، وحافز الإثابة (5 جنيهات لكل جوال مخبوز) المتأخرة من 1-9-2012 وحتى 29-2-2013، بالإضافة لصرف الحوافز المتأخرة منذ عام 2009 التى لم تصرف حتى الان، موضحا أن متوسط هذه الحوافز تتراوح بين 2000 و3000 جنيه أو حسب حصة المخبز الواحد.
كما تتضمن المطالب ايضا اعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز التى مر عليها أكثر من 3 شهور طبقا للعقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز الذى ينص على إعادة النظر فى التكلفة كل 3 شهور، أو كلما تقتضى الضرورة ذلك، ومطالبة وزير المالية بإلغاء الغرامات والديون الخاصة بالمخابز، وتوفير مظلة تأمينية للعمال وأصحاب المخابز.
وقال نائب رئيس الشعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنوفية محمد عبدالسلام أن الحكومة قامت بزيادة طن الدقيق إلى 2850 جنيها بدلا من 1600 للطن الواحد، حتى أصبح الدقيق الذى يصنع منه رغيف الفقراء أغلى سعرا من الدقيق الفاخر الذى تصنع منه الحلوى والجاتوهات للأغنياء. ولفت النظر الى أن المخابز مستعدة على تسلم الحصة التموينية من الدقيق بالسعر الحر وأن تقوم المخابز بتسليم هذه الحصة إلى خبز مصنع زنة 135 جراما للرغيف الواحد، حيث ينتج الجوال زنة 100 كيلو جرام من الدقيق عدد 1050 رغيفا للجوال الواحد، بشرط أن تدفع الحكومة 120 جنيها مقابل تصنيع الجوال بدلا من 80 جنيها التى يتم على أساسها محاسبتهم على الجوال الواحد الآن.
وقال حمدى أبوالعلا عضو شعبة المخابز أن اعتراض اصحاب المخابز على العقد الجديد لإنتاج الخبز الحر بسبب بنود العقوبات، حيث ينص العقد الجديد على تغريم صاحب المخبز 100% من ثمن حصة الدقيق بالسعر الحر، وهو 2826 جنيها للطن فى حال ثبوت تزوير أوراق تسليم الخبز على غير الحقيقة، ويتضمن عقوبة تقدر ب50% من حصة الدقيق فى حال إنتاج الخبز ناقص الوزن والامتناع عن تسليم الخبز، وينص على تغريم صاحب المخبز 25% من قيمة حصة الدقيق فى حال عدم الإمساك بسجلات التفتيش والامتناع عن تسليم جزء الخبز المنتج.
واضاف أبو العلا إن الحكومة بدأت على مستوى الجمهورية حملات القمع ضد المخابز بحملات تعسفية، وهذا الموقف سيزيد الأمور تعقيدا، محذرا من ثورة أصحاب المخابز من اجل التوقيع على العقد الجديد
وقال إن «من سيوقع على العقد الجديد سيعمل به لمدة عام، ثم تلغى رخصته نهائيا بدون تعويض؛ لأنه ينص على التجديد السنوى، والدولة لا ترغب فى التجديد بعد انتهاء الأفران المليونية، وهذا أخطر بند فى العقد وهو سم قاتل فى العسل
وأوضح أن وزارة التموين تنكل بأصحاب المخابز لإجبارهم على التوقيع على العقد الجديد الخاص بحرير الدقيق، ويواجه الآن اصحاب المخابز حملات تعسفية من قبل مفتشى التموين ويحررون غرامات لهم بدون سبب.
وفى المقابل، صرح د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة بدأت إجراءات إعادة النظر فى الغرامات الموقعة ضد المخابز خلال الفترة الماضية، حيث خاطب وزير التموين كلا من المستشار النائب العام، وكذلك وزير المالية لإعادة النظر فى الغرامات السابق توقيعها على المخابز خلال الفترة الماضية، وذلك تشجيعا للمخابز على التعاون الكامل مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.
كما صرح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجرى اتصالات مكثفة حاليا مع وزارة المالية لسرعة صرف حافز الجودة والسولار المستحقة للمخابز عن الفترة الماضية.
وأضاف وزير التموين أن منظومة الخبز الجديدة ستحقق النفع للجميع، وسيعاد النظر فى أسعارها كل ثلاثة أشهر لأخذ متغيرات السوق فى الاعتبار وأنه لن يظلم أحد من فى الحصول على كامل حقوقه.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع مخابز القطاع العام لبدء تنطبيق منظومة الخبز الجديدة بداية الشهر المقبل.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها التام لمواجهة اى اضراب قد يحدث من أصحاب المخابز، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم الوزارة د. ناصر الفراش.
