اتهم المهندس داكر عبد اللاه – عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء شركات الاسمنت بممارسة الاحتكار بشكله السيء والذي يؤدي الي انهيار السوق. وقال عبد اللاه انه يجب ان يتم تفعيل القانون و اجهزة الدولة كما فعلت في عهد الوزير رشيد محمد رشيد قبل الثورة بعد ان وصل سعر حديد التسليح الي 10 ألاف جنيه وسعر طن الاسمنت 600 جنيه وغير موجود بالاسواق.
وأشار الي ان الإتحاد من جانبه تقدم إلى المهندس عبدالعظيم أبوعيشه - رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى بدراسة تفصيلية لتكاليف طن الأسمنت حيث أن الإتحاد مشارك بمصنع أسمنت قنا .
وطالب الاتحاد رئيس اللجنة و الحكومة بمنح شركات المقاولات التي تعمل بالمشروعات القومية حصص ثابتة لإستكمال مشروعاتها من المصانع (مصنع العريش على سبيل المثال) بالتنسيق مع وزارة التموين حتى تستطيع إنجاز مشروعات الدولة بدون تأخير .