تعليقا على قرار منح المواطنين الضبطية القضائية قام نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بالتقدم ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء، ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لوقف قرار الضبطية القضائية، الذى ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر. وذكر البلاغ مؤكدا أنه أصدر أمس الأحد 10/3/2013 المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، قرارا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق.
وحيث إنه لما كان هذا القرار ينطوى على أمرين فى غاية الخطورة أولهما: انتهاك الدستور وتعطيل القانون والثانى: الآثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار.. فيما يتعلق بالشق الدستورى والقانونى فإن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الآخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية، إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأى جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هى سلطة التشريع فقط، ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يخلق نوعًا من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق ومن يستشعر بقوته، ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، ويستشعر منه جهاز الشرطة بضآلة أمره، مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن فى يد المواطنين.
وأكد البلاغ أن هذا القرار أيضًا يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامى حاكما للبلاد، وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية، ويظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية، ويقضى على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتستغلها الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم، ومن ثم تقوض الحريات فى مصر.
وقد طالب جبريل رئيس القضاء الأعلى وباعتباره صاحب السلطة الأعلى فى الشأن القضائى وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين بأن يتخذ ما يراه من إجراءات لإلغاء هذا القرار.
