تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ببلاغ لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى يطالب فيه بوقف القرار الذى اصدره طلعت ابراهيم النائب العام بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق . وأكد جبرائيل أن القرار يعد انتهاك الدستور وتعطيل القانون و له اثار الخطيرة لانه يتيح القبض على البعض الاخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لاى جهة لا يكون الا بناء على قانون ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين انما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وانما يملك هذا الامر هى سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع واهدر سيادة القانون .
وأشار رئيس المنظمة أن هذا النوع من قرارات تخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب