اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية انه لايجوز فصل الموظف الذي يتغيب عن العمل المدة المحددة للغياب اثناء التحقيق معه من قبل الادارة والغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بفصل موظف لانقطاعة عن العمل وامرت باعادتة لوظيفته . أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفةكان موظف قد أقام عوي طالب فيها بالغاء قرار جهة الادارة بفصله واعادته الي عملة لمخالفته احكام القانون .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص علي فصل العامل او الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة او 30 يوما منفصلة بشرط الا يكون ذلك اثناء التحقيق معه ، لان الادارة قد تقبل عذره للانقطاع " كالمرض" او قد تحيله للمحاكمة التأديبية لتوقيع جزاء عليه او اتخاذ اجراء تأديبي ضده وعدم فصله.
واضافت المحكمة ان الموظف فصل اثناء التحقيق معه لتغيبه عن العمل المدة المحددة وبالتالي فان القرار جاء مخالفا لاحكام القانون مما يستوجب وقف تنفيذه والغاء ما يترتب عليه من اثار اهمها اعادة المدعي لعمله .
