حالة من الجدل في الوسط التجاري حاليا بسبب قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية ل100 سلعة فالبعض يرحب به بإعتبار أنه يوفر مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي كانت توجه لإستيراد هذه السلع بينما يرفض البعض خوفا من إرتفاع الأسعار علي المستهلكين بسب استغلال بعض ضعاف النفوس مؤكدين أن القرار إن لم يتم دراسته جيدا من الممكن أن يتسبب في تداعيات سلبيىة علي السوق المحلي و عملية تصدير المنتجات المصرية رصدت "المستثمرون اليوم" اراء التجار حول هذا القرار ومدي تاثيرة خلال الفترة المقبلة. في البداية يري المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن الجمارك أحد موارد الدولة المهمة التي تساهم في تقديم خدمات للمواطنين ودعم مؤسساتها وليس من المنطقي منعها وهذا القرار من الممكن أن يكون في صالح الجميع ولكن لابد أيضا أن يتوفر به شروط منها أن يتم دراسته جيدا من كل الجوانب مع إعداد دراسة وافية عن حجم الإنتاج المحلي من كل سلعة ومدي الطلب عليها وهل يغطي هذا الإنتاج إستهلاك السوق المحلي أم لا ؟ .
أضاف العربي أن دراسة القرار جيدا يساعد علي تحديد السلع الأساسية للمواطن التي يجب التعامل معها بشكل لا يخل بتواجدها في الأسواق ونقص المعروض وبالتالي ترتفع أسعارها كذلك يساعد هذا علي تحديد موقف السلع التي سترتفع التعريفة الجمركية لها ومراقبة توافرها بالسوق.
أوضح أنه في حالة وجود فجوة بين الإنتاج والإستهلاك في سلعة ما يجب التعامل معها بحذر فيما يتعلق بزبادة التعريفة الجمركية عليها حتي لا يستغل البعض زيادة جماركها ويرفع أسعارها علي المستهلك خاصة في حالة زيادة الطلب لأنه من المعروف أن الأسواق في حالة زيادة الطلب علي سلعة ما عن المعروض منها ترتفع أسعارها وقد لا يكون المنتج وراء إرتفاع السعر ولكن هناك بعض الفئات تقوم بذلك خلال حلقات تداول السلعة إستغلالا لنقصها بالأسواق.
أشار العربي إلي أن المنتج والبائع يقومان بتخفيض السعر في حالة توافر السلعة وزيادت المعروض منها عن الطلب وبالتالي فإن دراسة السوق جيدا ستقطع طريق الفرص خاصة أمام الفئة المستغلة التي تسعي لتحقيق أرباح طائلة علي حساب المستهلكين.
وقال علي شكري نائب أوال رئيس غرفة القاهرة ان موضوع زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع يحتاج تحديد هذه السلع أولا وإستبعاد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط ثم بعد ذلك يتم تحديد ايضا السلع الأستفزازية وتطبيق عليها هذا القرار.
وأضاف شكري أنه كثيرا ما نادينا بالحد من السلع الإستفزازية التي لا جدوي منها ولكن يتم إستيرادها بالمليارات مثل أكل القطط والكلاب علي سبيل المثال مشيرا إلي أن الموضوع يحتاج دراسة جيدة حتي لا تؤثر زيادة التعريفة الجمركية علي السلع الأساسية التي يستهلكها محدودي الدخل من المواطنين.
وقال محمد غريب نائب ثان رئيس غرفة القاهرة أن هذا القرار يحتاج دراسة من كافة جوانبة قبل أن يتم العمل بة ولابد أن يتم حولة حوار مجتمعي حقيقي وتحديد سلبياته وايجابياتة حتي لا يكون له تداعيات سلبية علي المستهلك علي إعتبار أن أي زيادة تطرأ علي السلع يتحملها هو في النهاية.
وأضاف غريب: أن دراسة السلع التي يشملها القرار أمر مهم من ناحية هل هي أساسية أم لا وإذا كانت ترفيهية هل تدخل في صناعة سلع اساسية فتؤثر عليها الموضوع اكبر من زيادة التعلايفة الجمركية علي سلع دون تحديدها بشكل كامل ودراسة كل منها علي حدة غير ذلك سيكون لهذا القرار تاثيرا سلبيا علي الاسواق لا محالة.
ورفض عاطف الأشموني سكرتير غرفة القاهرة رفع التعريفة الجمركية علي أي سلع بالأسواق مؤكدا أن تاثير ذلك لن يكون إلا سلبيا وبالتالي المتضرر النهائي هو المستهلك البسيط.
وأضاف الأشموني: أن الأسوق حاليا لن تتحمل أي زيادات في أسعار أي سلعة سواء كانت ترفيهية أو أساسية مشيرا إلي أن السوق يعاني منذ فترة من إرتفاع تكلفة السلع وتراجع المبيعات من وراء إنخفاض القوة الشرائية للمستهلك "المعذور" نتيجة تدني الحالة الإقتصادية في البلاد.
وتساءل الأشموني أين دور الغرف التجارية من مناقشة مثل هذا القرار قبل الإعلان عنه؟ وإعتبرة قرار كارثي علي الأسواق ومستهلكيها.
وقال اللواء صلاح العبد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الحلوي أن القرار تسبب في بلبلة في الأسواق قبل ان يتم تطبيقه لأنه غير مدروس مشيرا إلي أنه يشمل سلعة المكسرات علي إعتبار أنها سلعة غير أساسية وهذا غير صحيح فهي سلعة مهمة و مطلوبة للمستهلك في المواسم خاصة في رمضان.
وأضاف العبد: أن البيت المصري لا يستغني عن المكسرات ومعني زيادة التعريفة الجمركية عليها يعني زيادة أسعارها لدي المستهلك وهذا ليس مطلوب علي الاقل خلال هذه الفترة بالإضافة إلي أن الأسعار تبدأ في الزيادة داخل الأسواق مجرد الإعلان عن أي زياداة في تكلفة للسلع وهذا ما يعاني منه السوق المصري حاليا.
وطالب بدراسة أي قرارات قبل الحديث عنها وبمشاركة الغرف التجارية المتحدث الرسمي عن الأسواق التجارية فهي أحق من يرصد سلبيات وإيجابيات أي قرارت تخص التجارة.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن زيادة التعريفة الجمركية علي السلع يجب دراستها بشكل مفصل بمعني أن يتم تحديد السلع الترفيهية والتعامل معها وزيادة التعريفة الجمركية عليها لأنها لن تؤثر علي محدودي الدخل بشرط أن يتم حصرها جيدا.
وأضاف النواوي أنه يجب مراعاة البعد الإجتماعي في مثل هذه القرارات فعلي سبيل المثال إذا تم زيادة التعريفة الجمركية علي "الجمبري" من المفترض ألا يشمل كل أنواع الجمبري فهناك مقاسات يجب أن يشملها القرار" الخاصة بالطبقة الراقية" وبعضها لابد أن يستبعد التي لأن منها ما يستخدمة محدودي الدخل .
وأشار إلي: أنه ضمن السلع التي إذا زادت عليها التعريفة الجمركية لن تؤثر علي المستهلك منها "اللبان والشيكولاته وفوانيس رمضان" وغير ذلك ولكن لابد من إستبعاد سلع من هذا القرار والابتعاد عنها تماما مثل السكر والزيت واللحوم والاسماك حتي لا تحدث بلبلة في السوق ينعكس اثارها بشكل سلبي علي محدودي الدخل.
وأكد النواوي: أن الأمر يكمن في كيفية تحديد السلع الترفيهية داخل الأسواق ثم التعامل معها بشكل صحيح بحيث لا ينعكس هذا علي المواطن فيما بعد سلبيا قائلا "أن السلع الأساسية للمواطن محدود الدخل معروفة وتعتبر خط أحمر لا يجب الإقتراب منها" .
ومن جانبه, قال "أحمد الوكيل", رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعب المصري بكل طوائفة سيدفع ثمن التخبط الحكومي لسنوات عديدة قادمة مشيرا إلي انه علي الرغم من تاخر تعافى الإقتصاد بسبب ندرة الإستثمارات وإنخفاض السياحة وتاخر اتفاقية صندوق النقد والذى سيستمر لحين استقرار الوضع السياسى والامنى إلا أن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للإستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأضاف الوكيل: أنه بدلا من أن تحترم الحكومة المؤقتة بإلتزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار وإرسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل هناك اصوات تنادى بأن نستمر فى مسلسل الإنغلاق الطارد للإستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن و تعود بنا الى عقود ماضية سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من ان مميزات مصر الواضحة مما يؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الإستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب.
وأوضح أنه: اليوم تخرج لنا الحكومة واصوات تنادى بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع مما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث فى الشهر الماضى فى الحديد والسكر وسيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
