يناضل المصريون في مستشفيات الحكومة للحصول علي حقهم الطبيعي في العلاج ,وتناضل المستشفيات الحكومية لتركيع المريض والتحايل علي القانون والدستور لإجبار المريض والتحايل علي القانون والدستور لاجبار المريض علي دفع ثمن علاجه ,المريض غير القادر علي الدفع عليه أن يستنجد بأهله وأقاربه ليسهموا في علاجه بدمهم ,والكلمة الاخيرة ليست من باب المبالغة .فدم أقارب المريض شرط لإجراء العمليات الجراحية ,والمفاجأه أن مستشفي شهير مثل "معهد ناصر" يبيع دم المرضي للمستشفيات الخاصة وهي واقعة تثبتها "الفجر"بالمستندات ". نبدأ القصة من بدايتها وهي قصة رجل في الخمسين من عمره يدعي أحمد محمود ,ذهب بأخيه الي مستشفي معهد ناصر لاجراء عملية الغضروف ,رفضت المستشفي اجراء العملية قبل إجراء قبل أن يحضر الرجل متبرعين بالدم رغم أن إجراء العملية لا يتطلب نقل الدم .
تحت ضغط الحاجة استجاب الرجل لطلبات المستشفي ,واحضر اثنين من أقربائه للتبرع بالدم وبعد فحص المتبرعين رفض المستشفي دماءهما بحجة أنها غير صالحة .
لم يتماسك عم احمد في هذه اللحظه واخد بصرخ في وجه الطبيب قائلا"حرام عليكم اجبلكوا منين "لكن صرخات عم احمد كانت دون جدوي وأجبر علي استكمال رحلة المعاناة في البحث عن متبرعين اخرين .
هذه القصه ليست استثنائيه بمعهد ناصر ,لكنها تطبيق لقاعدة عرفية ابتكرتها إدارة المستشفي ,وجعلتها شرطا إجباريا علي المرضي ,وعلقت شروط التبرع في استقبال المستشفي وهي مسجلة في ورقه مطبوعة محدد بها نوع الجراحة وعدد المتبرعين بالدم والصفائح الدمويه حيث يصل جراحة القلب المفتوح عدد 10 متبرعين بالاضافه الي 2 للتبرع بصفائح الدمويه من نفس المتبرعين بالدم وزراعة الكلي تحتاج الي 10 متبرعين بالدم اما جراحة الاورام واستئصال الطحال تشترط وجود 6 متبرعين للدم اما جراحة عظام الاورام والمخ تشترط وجود 4 متبرعين للدم وجراحة المسالك والعمود الفقري تشترط وجود 2 متبرعين بالدم اما جراحه العظام التي لا تحتاج الي اكياس دم تشترط وجود 2 متبرع للدم لاجراء العملية اما باقي العمليات الجراحية يشترط عليها التبرع بعدد 1 كيس دم علي الاقل لكل مريض مع العلم ان مركز الاورام بالمستشفي يحدد علي كل مريض احضار متبرع مع كل جرعة علاج كيماوي .
لا احد يعلم ما الذي تفعله الاداره بهذا الكم من أكياس الدم الناتجه من تبرع اهالي المريض "الاجباري" فبرغم رفض المستشفي لاجراء اي عميات جراحيه حتي التي لا تحتاج الي اكياس دم الا في حضور متبرعين بالدم بحجه انها لا تمتلك اي اكياس دم الا ان الفجر حصلت علي اوراق تثبت بيع المستشفي لاكياس دم الي مستشفيات خاصه مثل مستند يثبت بيع معهد ناصر الي مستشفي النزهة الخاصة عدد 10 اكياس دم فصيله دم (ايه) وخمسة أكياس فصيلة (بي) وفصيله (او سالب) وهي فصيلة نادرة بتاريخ 3 يناير 2013 كما حصلنا علي مستند يثبت بيع عدد 44 كيس دم الي مستشفي النزهه الدولي التخصيصي في 1 يناير 2013 بالاضافة الي 60 كيس دم بفصائل مختلفه لنفس المستشفي في 23 فبراير الماضي , كما تم بيع عدد 5 أكياس دم الي مستشفي الشروق الخاصة في 4 يناير بالعام الحالي وعدد 15 كيس دم الي مستشفي مصر لطيران الخاصة في 8 يناير من العام الحالي ,بالاضافه الي 10 اكياس لمستشفي طيبة الخاصة في 8 يناير من العام الحالي .
يذكر أن سعر كيس الدم في المستشفيات الحكوميه وصل الي 110 جنيها فيما وصل سعر الكيس في المستشفيات الخاصة الي 900 جنيها.
ولم يتوقف الفساد علي بيع اكياس الدم فقط في معهد ناصر بل وصل الي فساد اداري حيث حصلت الفجر علي خطاب موجه من مدير عام معهد ناصر د.سامح عشماوي الي رئيس قسم بنك الدم د.سناء الشافعي بتاريخ 23 فبراير الماضي بشأن القرار الوزاري رقم 5 لسنه 2013 الذي يشترط لشغل مناصب ادارية عليا بالمستشفيات التابعة لوزراه الصحة(امانه المراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية ) الا يكون المرشح لشغل هذا المنصب مالكا او شريكا في احدي المنشأت الطبية الخاصة (مستشفي خاص –مركز تحاليل –مركز طبي –مركز اشعه ... الخ).
وطلب الخطاب من الدكتورة سناء الشافعي توضيح عدم امتلاكها اي منشأت طبية خاصة بخطاب خلال 48 ساعه ,وحتي الان تشغل د.سناء الشافعي منصب مدير بنك الدم بمعهد ناصر التابع لامانة المراكز الطبية المتخصصة بالرغم من انه يقال ان مديره بنك الدم تمتلك معامل "تراست" الخاصة وفروعها 7 .
وعلي جانب اخر حصلت الفجر علي ورقه بإمضاء مدير بنك الدم د.سناء الشافعي تقرر فيه صرف الدم من المستشفي من الساعه الثانية ظهرا حتي صباح اليوم الثاني من قبل كيميائي او فني اي بدون وجود طبيب مشرف علي صرف اكياس الدم ثم يتم مراجعة طلبات الصرف من قبل الطبيب النوباتجي بعد ذلك (اي بعد الصرف) ومن يخالف هذا القرار يتعرض للمسألة .
