حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من ورشة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، بهدف الإطلاع على سير عمل الفرق المختلفة التي تم تشكيلها وخطط العمل والمبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة. وشدد سموه على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي والدور الذي من المتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، حيث قال سموه: "رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، حيث نريد لهذا القطاع أن يساهم خلال سنوات معدودة بشكل فعال في اقتصادنا الوطني ويدعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".
كما أكد سموه أن الدولة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي والذي يتعدى متعامليه ما يقارب ربع سكان العالم، وتبلغ قيمة منتجاته عدة ترليونات، حيث قال سموه: "نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعاً إستراتيجياً في قلب العالم الإسلامي، هذا بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والصكوك والتأمين الإسلامي وغيره، ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا".
واطلع سموه على عرض تقديمي من اللجنة التي يترأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام أعضاء اللجنة الذين يترأسون فرق عمل المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي باستعراض تطورات عمل هذه الفرق وتقديم تصور عام لكل مبادرة من المبادرات التي تندرج تحت المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة لشرح تفصيلي لخطة العمل المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي: "اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".
وأضاف معاليه:"حضور سموه لجانب من ورشة عمل اليوم دعم كبير للجنة وفرق العمل المختلفة ودليل على حرص سموه على الإطلاع عن قرب على سير العمل في تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني، ونحن حريصون على أن يكون للجنة دور فعال في دعم الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي وتعظيم أداء المؤسسات والجهات الفاعلة ضمن هذا القطاع؛ وذلك بهدف البدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع".
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وفرق العمل المختلفة، مؤكداً في نفس الوقت على ضرورة الاستمرار في العمل وتضافر الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، مشيراً إلى استعداده الكامل لدعم عمل اللجنة وفرق العمل التي تم تشكيلها وحرصه على الإطلاع عن قرب على سير العمل في تنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة.
وتضمن جدول أعمال الورشة أيضاً استعراضاً لأهم الخطوات التي ستقوم بها اللجنة وفرق العمل المختلفة من الجهات والمؤسسات المعنية خلال الفترة المقبلة والتي تعكس حرص تلك الجهات على دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بمساراته المختلفة التي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها 7 أعضاء يرأسون فرق العمل المختلفة وهم: معالي سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي ومعالي حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي ومعالي الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومعالي عبدالرحمن سيف الغرير،رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ومعالي حسين ضاعن القمزي،الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي بالإضافة لمعالي عيسى كاظم،الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي كأمين عام اللجنة.
