وقع الدكتور "السيد حجازى", وزير المالية والمهندس "عاطف حلمى", وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية, لبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة من خلال إستخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة، بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.
وصرح الدكتور "السيد حجازى", وزير المالية بأن الإتفاق مع وزارة الإتصالات يركز على دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة، بما يسمح بالإستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها إلكترونياً، وهو النظام الذى تشرف على بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية.
وقال الدكتور "حجازى": أن مذكرة التفاهم تاتي في إطار جهود حكومة الدكتور "هشام قنديل" لرفع وتحسين الأداء اليومى للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة واحكام الرقابة علي الأعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من إلتزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل أسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي الي النظام الإلكترونى المشفر والمؤمن بأعلى درجات السرية حماية للأمن الإقتصادى لمصر.
وقال وزير المالية: أن هذه الخطوة تأتى بعد إنتهاء الربط الإلكتروني بين سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA التابعة لوزارة المالية والسلطة العليا للتصديق الإلكترونى Root-CA الممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات، حيث أصدرت الهيئة إذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطة التصديق الالكترونى الحكومى بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الإلكترونية فيما بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح وزير المالية: أن هذه الخطوات ستعمل على تدعيم منظومة عمل الحكومة لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل خدمات العلاج على نفقة الدولة والتي سيتم ميكنة إجراءاتها أو عند تعاملهم مع المصالح الايرادية كالضرائب والجمارك أو عند صرف المرتبات والمعاشات إلكترونيا وأيضا برنامج الحكومة الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين إلكترونيا لإستكمال منظومة ميكنة مراحل تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور "حجازى", وزير المالية: أن وزارة المالية ستبدأ في تدعيم وتفعيل كل التطبيقات الحكومية الخاصة بالتصديقات الإلكترونية عالية السرية وإستخدام الشفرات الحكومية لأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية لرفع كفاءة العمل اليومي للحكومة والاهم الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات بإعتبارها جزء مهم من الأمن القومى لمصر .
وأضاف: أن منظومة التطبيقات الإلكترونية المستقبلية سيتم إنشائها بفكر إبداعى مصري خالص سواء من حيث البرامج أو التطبيقات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالحكومة والقطاع الخاص، ضمانا لأقصى درجات الأمن والسرية للمعلومات المتداولة, لافتا إلى أن المنظومة تعتمد بجانب شبكة الإنترنت علي شبكات حكومية خاصة لتحقيق القدرة على أدارة الازمات السياسية والإقتصادية والدبلوماسية والأمنية لحظيا وتوفير منظومة نقل للمعلومات الإستراتيجية إلكترونيا وبدرجة عالية السرية .
وأشار إلى: أن هناك دراسة دولية اظهرت تحقيق الإقتصاد المصرى لعوائد تبلغ 2.4 مليار جنيه من توفير يوم واحد فى زمن الافراج عن الواردات بفضل ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يشير إلي حجم الاموال التي يمكن توفيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة من التحول لنظام إلكتروني محكم لقيادة العمل بالحكومة، وذلك اضافة إلى رفع كفاءة التعاملات ومستوى تقديم الخدمات وخفض تكلفتها وزمن اتمامها .
وقال: أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية Integration Programs لتفعيل التوقيع الإلكترونى وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتى يتم تطويرها وليس تغييرها كى نحافظ ونستفيد من جميع الإستثمارات الحكومية التى تم ضخها في فترات سابقة فى هذه الأنظمة وهذا ما تم بالفعل في العديد من التطبيقات الحكومية بوزارة الصحة علي سبيل المثال .
وأشار إلى: أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل إستخدام التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع العلاج على نفقة الدولة والذي قامت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة فى جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة في القاهرة وايضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.
وكشف وزير المالية عن توقيع إتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني Gov-CA مع 25 كيان حكومي حتى الآن تشمل الامانة العامة لمجلس الوزراء – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ وزارة الداخلية - وزارة الاعلام- وزارة الموارد المائية والري - وزارة الدولة للتنمية المحلية - وزارة الدولة لشئون البيئة - وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الصحة - وزارة الأوقاف - وزارة الدولة للإنتاج الحربى - وزارة التجارة والصناعة (التمثيل التجاري) - المجلس الأعلى للجامعات - محافظة القاهرة - محافظة جنوبسيناء - محافظة دمياط - محافظة بنى سويف - محافظة بور سعيد - محافظة مطروح - محافظة المنوفية - محافظة الغربية - جامعة سوهاج - مجمع اللغة العربية - مصلحة الضرائب المصرية - وزارة التجارة والصناعة (الشئون الثقافية والبعثات).
وقال: أنه يجري حاليا التعاون مع هيئة الإستثمار والمتعاملين معها ومع وزارة التنمية الإدارية لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمنظومة تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكومية لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف بإسم ممر الخدمات الحكومية (G2G).
من جانبه اكد المهندس "عاطف حلمى", وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الإتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الاساسية التى أنشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الإلكترونى الحكومي وربطه بمركز التصديق الإلكترونى الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزين من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة على ربط كافة وحدات وزارة المالية إلكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزى .
وأشار "حلمى" إلى: أن وزارة الإتصالات تخطط لإستخدام تلك البنية فى مبادرتها لزيادة القدرة الإنتاجية والكفاءة والتى تم الاعلان عنها مؤخراً، حيث تهدف الوزارة من خلالها لتوفير وإستحداث خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكومية المختلفة عبر البريد الإلكترونى الشخصى للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفى لموظفى الحكومة البالغ عددهم أكثر من 6.2 مليون موظف وهو ما سيزيد من مستوى إنتاجيتهم وكفاءة ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وقال المهندس "عاطف حلمى": أن وزارة الإتصالات ستقدم دعما للمنظومة لإستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية، بجانب تقديم المشورة الفنية و المساعدة في إنشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الإلكترونى وتبادل البريد الحكومي بالإضافة إلى المركز الرئيسى الحالى ضمانا للحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون إنقطاع .
وأضاف: أن وزارة الإتصالات ستقدم المشورة الفنية بشأن فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف المنظومة الإلكترونية التي تستخدم التصديق الإلكترونى الحكومى والشفرات الحكومية وهو الدور الذى ستقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات.
من جانبه أوضح الدكتور "ماجد الجندى", مستشار وزير المالية للتكنولوجيا, ومدير سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية: أن من أهم إلتزامات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية إصدار شهادات التصديق الإلكترونى وتدريب العاملين على كيفية إستخدامها بالحكومة والمساعدة على دعم التطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكترونى الرقمي وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية في منظومة سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بما يضمن إلتزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.
وبالنسبة لمجالات إستخدام التوقيع الإلكترونى الرقمى, قال: أنها كثيرة ومتعددة منها التوقيع على الرسائل الخاصة بتطبيقات المعاملات المالية الحكومية المختلفة توقيعا حكوميا ذا حجية قانونية طبقا للمادتين رقم 14 و 18 من قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، بجانب امكانية توفير تشفير الرسائل الالكترونية إلى شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص والقدرة على التحقق من شخصية الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقيعه، وإجراء التحويلات المالية والتوقيع على الشيكات وتعاملات الأفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، ومنح شهادات التوثيق للمواقع الإلكترونية التى تخدم المواطنين مثل مواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقارى, أى أن تكون هذه المواقع موثقة ولديها شهادات التصديق الالكترونى الحكومية بما يمنحها ثقة الأفراد وإقبالهم للتعامل معها، وأيضا تحرير الإقرارات الضريبية من خلال التأكد من شخصية صاحب الإقرار.
