تستعد ليبيا للاحتفال بالذكرى الاولى لثورة 17 فبراير لكن وسط مخاوف على مستقبل البلاد من عدة تحديات لضمان امنها واستقرارها واقامة دولة القانون وهبت رياح الحرية على هذا البلد والذي يستعد لاول انتخابات منذ عقود لكن تكاثر ميليشيات الثوار السابقين الذي يحكمون باحكامهم في البلاد يعقد مهمة القادة الجدد. وقد تطوع الثوار الذين كانوا طلبة وموظفين وعاطلين عن العمل لمحاربة نظام معمر القذافي حتى قتل في العشرين من اكتوبر الماضي بعد ان حكم البلاد اكثر من اربعين سنة بلا منازع. وبعد نزاع مرير شكل الثوار ميليشيات وباتوا يتولون اليوم مهام في الشرطة والجيش اللذين لا يسيطر عليهما النظام الجديد بعد. واعتبر حافظ الغوال المستشار السابق في البنك العالمي في تقرير صدر مؤخرا ان الميليشيات طورت مصالح باتت ترفض التخلي عنها. واصبحت الميليشيات المدججة بسلاح النظام السابق لا تتردد في استعمال المدفعية الثقيلة في ادنى نزاع على مصالحها مخلفة كل مرة ضحايا. وذلك رغم ان السلطات الجديدة قررت من اهدافها الاولى نزع الاسلحة من البلاد ولهذا الغرض وضعت خطة لدمج الاف المقاتلين في سلك الجيش واجهزة الامن لكنها لم تؤت نتائجها بعد. كذلك يسيطر الثوار على السجون التي يقبع فيها مسؤولو ومقاتلو النظام البائد الذين تعرض بعضهم الى التعذيب حتى الموت على ما افادت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان واثار بطء الاصلاحات حركة احتجاج على المجلس الوطني الانتقالي الحاكم اتهمته خصوصا بسرقة الثورة والسماح للانتهازيين من النظام السابق بالتسلل الى الفريق الحاكم الجديد. . واعلن الناطق باسم النظام محمد الحريزي انه لم يتقرر اي برنامج رسمي للاحتفال بالذكرى الاولى لاندلاع الثورة وذلك احتراما لعائلات الشهداء والجرحى المفقودين. واكد الحريزي ان بامكان المجالس المحلية الاحتفال بالحدث لكن السلطات رفضت ان يقوم الثوار باستعراض عسكري. وصدرت تحذيرات كثيرة عن القادة الجدد من هجمات محتملة قد يشنها انصار النظام السابق لتعكير اجواء العيد الوطني. وفي الواقع يبدو ان السلطات الجديدة ترزح تحت وطاة ميراث معمر القذافي، المتمثل في انتشار الاسلحة وتقادم البنى التحتية وغياب المؤسسات واقتصاد ينخره الفساد ونظام صحي وتربوي بدائيين. ويواجه القادة الجدد تحديات ضخمة وقرروا تاجيل كل القرارات الهامة حتى ما بعد الانتخابات المقررة في يونيو متكفية بصرف الشؤون العادية بصعوبة. ورحبت بعثة الاممالمتحدة في ليبيا الاثنين الماضي بتشكيل لجنة انتخابية واعتبرتها الاطار الشرعي للانتخبات المقبلة التي ستكون الاولى منذ اكثر من اربعين سنة.
