نسب موقع " سي ان ان " ان علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، اقر بأن بلاده وافقت بالفعل على تسديد قيمة الحوالات العائدة لمصريين تعطلت تحويلاتهم من العراق إلى بلدهم بعد غزو الكويت عام 1990، ليؤكد بذلك ما أعلنته القاهرة حول قرب حل الملف، غير أن قيمة المبالغ التي حددها لا تتجاوز نصف ما أعلن عنه المصريون، وتشكل "أصل" المستحقات. وبحسب الموقع الرسمي للدباغ، فقد جرى الإعلان أن مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على قيام وزارة المالية "بدفع أصل المستحقات" المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أمريكي. وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء "تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه والعمل على دفع باقي المستحقات ذلك لإعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة." ولفت الدباغ إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي هو بتسوية أصل المبالغ المستحقة ضمن الحوالات الصفراء "بالكامل دون فوائد وعدم ربطها بأي مستحقات أخرى." وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة. وأضاف أن وزارة المالية العراقية بينت رأيها من خلال اقتراح التزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً، أما فيما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقاً لاتفاق نادي باريس. وينص اتفاق نادي باريس على دفع 20 في المائة من إجمالي الدين بموجب سندات قرض، تسدد خلال فترة 2020-2028، أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنت لكل دولار. أما مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فيجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية. ولم يصدر رد فعل مصري بعد على التوضيحات العراقية حول قيمة المستحقات، وذلك بعدما ساد تفاؤل في القاهرة الخميس بأن أزمة قرابة ثلاثة أرباع مليون مصري فقدوا مدخراتهم في العراق بعد تعذر تحويل أموالهم منه وجدت طريقها نحو الحل، بعد إعلان وزارة القوى العاملة بمصر أن مستحقي المبالغ سينالوها قبل حلول شهر رمضان.
وأعلن أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر، أنه سيتم صرف حوالات العراق الصفراء، والخاصة ب736 ألف مصري، بإجمالي 804 ملايين دولار.، ما يعادل ضعف المبلغ الذي قال الدباغ إن حكومته وافقت على دفعه. وقال البرعي إن عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، سيوقع خلال يونيو/حزيران ببغداد الاتفاق النهائي الخاص بتحويلات المصريين الذين عملوا في العراق قبل عام 1990. ونقلت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية عن البرعي قوله إن اجتماعات فنية بدأت الأربعاء بوزارة القوى العاملة والهجرة لوضع آلية وإعداد ملفات المستحقين، ودراسة إجراءات وقواعد الصرف. وبحسب الصحيفة، فإن نزار الخير الله، سفير العراق بالقاهرة، أكد بأن نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، أصدر تعليماته للجهات المختصة بسرعة الانتهاء من صرف كل الحوالات، موضحا أن تلك الخطوة "تأتي في ضوء حرص حكومة العراق على عودة الحقوق لأصحابها، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها مصر." وكان مئات الآلاف من العمال المصريين في العراق يرسلون حوالات مالية إلى عائلاتهم حتى عام 1990 وفقاً للنظام المالي العراقي الذي يقتضي دفع الأموال في العراق إلى فروع المصارف الحكومية، مثل الرافدين والرشيد، ويحصل الراغب بالتحويل على سند أصفر اللون بقيمة المبلغ الذي حوله. وتقوم المصارف العراقية بعد ذلك بتحويل أوامر الدفع إلى مصارف في مصر مع التعهد بتغطية قيمتها، غير أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد اجتياح الكويتي جمّد تلك الأموال منذ ذلك الحين.
