صرح وزير الدولة و الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أميركي. وأشار الى أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقرره للمصريين بموجب الحوالات الصفراء تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه والعمل على دفع باقي المستحقات ذلك لإعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها كونه عائدً إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه. وأوضح الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم أن وزارة الخارجية العراقية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال إقتراح إلتزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً أما فيما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقاً لإتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل. 10.25سنت لكل دولار أما فيما يخص مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فقد اوضح الدباغ انه يجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية. وأضاف أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اقترحت عقد إجتماع تداولي لمعالجة الديون بين العراق ومصر وفعلا عُقد إجتماعان بهذا الصدد حضره ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص هذا الموضوع والتي صادق عليها مجلس الوزراء والتي نصت على تتم تسوية مستحقات العمالة المصرية المشار اليها والتي يبلغ أصلها 408 مليون دولار تسدد بالكامل دون فوائد وعدم ربطها بأي مستحقات أخرى وكذلك شركات القطاع الخاص كما ورد أعلاه وقد اقترحت اللجنة حصولها على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تخويلها بالتفاوض مع الجانب المصري ورفع نتائج التفاوض الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
