أكد مصادر من مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، أنه سيفتح تحقيقًا مبدئيًا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك بشأن مزاعم بامتلاكه حسابًا مصرفيًا في سويسرا لم يكشف عنه. وأوضح المكتب أنه نظرًا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق فيها فليس أمامه من خيار سوى البدء فورًا في التحقيق. ونوه في بيان: "قرر المدعي العام لباريس بناء على ذلك فتح تحقيق مبدئي يتعلق باحتيال ضريبي". وصرح كاهوزاك الذي يقود حملة حكومية ضد التهرب الضريبي أن تقريرا لموقع ميديابارت الإلكتروني الفرنسي زعم أنه كان يمتلك حسابًا مصرفيًا سريًا في بنك يو.بي.اس السويسري حتى بداية 2010لاأساس له من الصحة وقال مكتب الوزير الفرنسي في بيان عقب الأنباء عن فتح تحقيق إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس، وعبر عن ثقته في أن التحقيق سيبرئ ساحته من تلك "المزاعم السخيفة" التي يواجهها.