بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية ملاحقة عملاء بنك "UBS" السويسري بعد موافقة البنك على تزويد الحكومة ببيانات مودعيه الامريكيين المتهربين من دفع الضرائب. وإعتلى جون مكارثي القائمة، حيث أقر باتهام السلطات الأمريكية له بعدم إبلاغ الحكومة بحسابه المصرفي لدى البنك حيث قام بتحويل نحو مليون دولار إلى حساب في سويسرا. وتهرب من دفع ضرائب قيمتها 200 ألف دولار. ووصفت إيلين سي ماير رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في الإيرادات الداخلية مقاضاة جون مكارثي بانها "قمة جبل الجليد" موضحة انها بداية للتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي ورجال الادعاء في أنحاء البلاد للتوصل الى الاموال المستحقة للضرائب الامريكية الهاربة لدى المصرف السويسري. وأعلن ستيورات جيبسون المحامي بوزارة العدل الأمريكية الاربعاء توقيع الحكومتين السويسرية والأمريكية بالاحرف الاولى على اتفاق يتيح بامداد الاخيرة بالبيانات الخاصة بالعملاء "يو بي إس" السويسري. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية بأن السلطات الأمريكية تبحث رفع العديد من الدعاوى ضد عملاء أكبر البنوك السويسرية بعد الاتفاق، وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" عدد المشتبه بهم بنحو 150 شخصا من كبار عملاء البنك. واعترف البنك في وقت سابق من 2009 بأن موظفيه ارتكبوا أخطاء تتعلق بقوانين الضرائب ووافق على دفع غرامة مالية بقيمة 780 مليون دولار وكشف بيانات حوالي 250 من عملائه. وفي اليوم التالي لاعترافه، رفعت الولاياتالمتحدة دعوى قضائية ضد البنك مطالبة إياه بالكشف عن بيانات المزيد من العملاء، وهو ما اعتبرته سويسرا انتهاكا لقوانين السرية المصرفية. ومنذ بدء المفاوضات بين الحكومتين الأمريكية والسويسرية، رجحت تقارير اعلامية سويسرية أن "يو بي اس" ومقره زيورخ قد يكشف عن بيانات عدد غير معروف من العملاء ولكنه لن يدفع غرامة مالية. وأثار قضية "يو بي اس" الكثير من اللغط في الاوساط المصرفية والاقتصادات العالمية، حيث سعت سويسرا لاعتماد استراتيجية مشتركة للسرية المصرفية لتفادى ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية. وعززت الازمة المالية التي اودت بالعديد من المصارف الكبرى الضغوط التي تواجهها الجنات الضريبية مع لجوء الدول الى المزيد من اجراءات ضبط القطاع المصرفي.
