بدأت لجنتا استرداد أراضى الدولة المشكلتان بقرارين من رئيس الوزراء الأول رقم 157 لسنة 2012، والثانى برقم 1205، عملهما بتحديد 26 قطعة أرض تصل مساحتها إلى مليون فدان على مستوى الجمهورية بعائد متوقع يزيد على 200 مليار جنيه. و ننشر قائمة أعدتها الحكومة تضم 26 قطعة أرض مملوكة لشركات ومستثمرين، حصلوا عليها قبل الثورة، ولم يتم تسديد المستحقات المالية للدولة، بسبب الخلافات بين المستثمرين والحكومة على قيمة الأرض، أو تغيير نشاط الأراضى من زراعى إلى عمرانى، وتستهدف تحركات الحكومة لاسترداد مستحقاتها لدى الشركات وقيمة الأراضى، التى تم تغيير نشاطها لسد العجز، وتوفير سيولة مالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبدأت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، خلال الأيام الماضية، تفعيل اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، برقم 157 لسنة 2012، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية عدد من ممثلى الوزارات والهيئات، بهدف توفيق أوضاع الأراضى، التى لم تسدد مستحقات الدولة، والشركات التى غيرت النشاط من زراعى إلى أغراض أخرى، دون دفع فرق الأسعار، التى لم تدخل بعد فى إطار تحقيقات النيابة، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية.
وبدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 157 لسنة 2012، برئاسة المستشار أحمد إدريس، فى حصر الأراضى محل التحقيقات، التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى تسلمها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها، وإعداد تقرير واف يتضمن الوسائل التى استخدمت للاستيلاء على الأراضى.
وتتضمن القائمة الرسمية التى أعدها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة عدداً من المناطق الجغرافية على رأسها منطقة وادى النطرون، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ويضمان 37 ألف فدان، مملوكة لشركة لينا والوشيكة فى وادى النطرون، و28 قطعة مملوكة لعدد من المستثمرين، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، غيرت الشركات نشاطها من زراعى إلى عمرانى وسياحى، و350 ألف فدان مملوكة لعدد من الشركات والأفراد فى وادى النطرون، و170 فداناً مملوكة لرجل الأعمال، ثروت باسيلى، غير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، و50 ألف متر مملوكة لشركة «برفكت موتورز» غيرت نشاطها من زراعى إلى سياحى وعمرانى.
وتأتى منطقة غرب الطريق الصحراوى، بين محافظتى المنيا وبنى سويف، على رأس القائمة، وتضم 7 شركات مساهمة برؤوس أموال مصرية وأجنبية، بإجمالى 48 ألف فدان، وتضم شركات الكوثر للتنمية الغذائية، بمساحة 24 ألف فدان، والكيان لاستصلاح الأراضى والزراعة «25 ألف فدان»، والدقهلية للتنمية الزراعية، 14 ألف فدان، وشمال الصعيد للزراعة واستصلاح الأراضى 12 ألف فدان، والعالمية للإنشاءات والاستثمارات العقارية والصناعية 750 فداناً، ودلتا أروماتيك 3800 فدان، ومغربى الزراعية 4 آلاف فدان.
وفى طريقى القاهرة - الإسماعيلية وبلبيس الصحراوى تم تحديد عدد من الأراضى لم تسدد مستحقات الدولة، على رأسها شركة مصر الجديدة بمساحة 1.5 كيلو متر مربع، ومنطقة مشتول السوق الصناعية بمساحة إجمالية 1500 فدان، وشركات سمر فيلد 400 فدان، وسيكم 12 فداناً، وكريازى 21500 متر، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والأفراد حصلوا على أراض بسعر موحد 2 جنيه للمتر من مديرية زراعة القاهرة، بالمخالفة للقانون.
كما تضم القائمة عدداً من الأراضى المتفرقة منها 25 ألف فدان، تابعة لشركة دندرة للتنمية والاستثمار الزراعى بمحافظة قنا، و10 آلاف فدان مملوكة للشركة المصرية لاستصلاح الأراضى بالعياط، و20 ألف فدان مملوكة لشركة الوادى القابضة غرب كوم أمبو و220 ألف فدان تابعة لشركة القدرة الزراعية غرب كوم أمبو.
