قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم بإبطال العقد المبرم ما بين هيئة الموانئ والشركة الصينية الخاص بتأجير رصيف ميناء الدخيلة رقم 98 ورصيفين آخرين بميناء الإسكندرية أرقام 71 و81. وجاء الحكم بعد دعوى أقامتها النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بالإسكندرية، والتى طالب فيها أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بإبطال عقد التأجير لما يشوبه من مخالفات قانونية وإسناده بالأمر المباشر ويضيع على هيئة الموانئ مئات الملايين من الجنيهات.
وأوضح يسرى معروف، رئيس النقابة المستقلة، أن الشركة "الصينية" وهمية وتم التعاقد معها بالأمر المباشر بغرض سحب خطوط من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وإسقاطها، كما تم تخصيص رصيف رقم 100 وهو أكبر رصيف لحاويات الإسكندرية بالأمر المباشر للشركة، مشيرا أنه بعد الثورة وقف العاملون ضد فساد الشركة وضد الصفقة المشبوهة التى ستقضى عليهم وتهدد بتشريد 3 آلاف أسرة، وإنهاء صفقة رصيف 100 وظلت الصفقة معطلة حتى عام 2011.
وأضاف "معروف" أن شركة تداول الحاويات فقدت 41% من إيراداتها نتيجة تحولها للشركة الصينية التى لم تضف خطوطا جديدة، بل استولت على الخطوط القائمة، وتم إغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة، وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات النقل، كما لحق الإضرار بالمال العام فى منح الهيئة للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع 3 دولارات لمدة 25 عاما، إلا أن القرار الوزارى رقم 142 ينص على مقابل انتفاع 24 دولارا للمتر المربع.. وتدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة إلى 20 جنيها فيما يقدر ب3 دولارات.
وذكر أحمد فوزى، عضو النقابة المستقلة، أن جمال مبارك له صلة مباشرة بهذا التعاقد، وأنه أُبرم بالأمر المباشر بين رئيس هيئة الميناء سابقا ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى "عضو لجنة سياسيات بالحزب الوطنى المنحل" وبين أحمد عبد العظيم لقمة، وهو الغطاء المعروف لجمال مبارك فى معظم استثماراته داخل مصر.
يذكرأن محكمة جنح الإسكندرية كانت قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال الشركة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من أجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد، وعودة أرصفة الميناء التى أجرتها هيئة الميناء لشركات صينية وأخرى غير معروفة إلى الدولة مرة أخرى.
وفى سياق متصل، أحال النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، البلاغ المقدم من علي قسطاوي، محامي النقابة المستقلة للعاملين بالحاويات، رقم 15786 لسنة 2012، ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، واللواء محمد يوسف رئيس قطاع النقل البحري السابق، إلى نيابة مينا البصل.
وطالب القسطاوي بالتحقيق معهم في حيثيات الحكم الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وإعادة الأرصفة المخصصة لها إلى هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك عن الفساد الذى شاب المسئولين فى هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل بالمخالفة للقانون.
