نفى مسئولون فلسطينيون، اليوم الإثنين، وجود توجه لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل بعد الحديث عن طرح مبادرة عربية جديدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما يتم تداوله بشأن فرص استئناف المفاوضات "مجرد أمنيات ووجهات نظر عند بعض الدول الأوروبية ".
وشدد عبد ربه على الموقف الفلسطيني بأنه "لا يمكن الدخول في عملية مفاوضات جادة في ظل القرارات الاستيطانية الأخيرة لإسرائيل في القدس وحولها".
واعتبر أن خطط الاستيطان الإسرائيلية الأخيرة "تعطل أي حل يمكن بحثه على طاولة المفاوضات وهي تقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة ".
وأقرت إسرائيل خلال الشهر الجاري أربع خطط واسعة للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية ردا على قرار الأممالمتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي.
وقال عبد ربه إن الحديث عن مساعي لاستئناف المفاوضات "لا يجب أن تلهينا عن الموضوع الأساسي وهو كيفية ترسيخ وتطوير قرار الأممالمتحدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين على المستويين الدولي والداخلي".
وتابع قائلا :"لا يجب أن نكتفي بالجانب الرمزي والجانب السياسي بل اتخاذ إجراءات عملية واقعية على الأرض ودولية لتعزيز المكانة".
وعلي صعيد متصل وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد من 138 دولة في 29 من الشهر الماضي على ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو مقابل امتناع 41 دولة ورفض تسع بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل.
من جهته قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن الجانب الفلسطيني ليس ضد عملية السلام "بل ضد الاستيطان والتهويد".
وأضاف عريقات للإذاعة الرسمية أنه "إذا ما استمر الاستيطان يعني أنه لا خيار للمفاوضات وعلى أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية دعوة الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان إذا أرادت فعلا عملية سلام ذات مصداقية في المنطقة".
وشدد عريقات على أنه لا حاجة لإطلاق مبادرات جديدة لاستئناف محادثات السلام "فالمطلوب وقف الاستيطان وإعلان القبول بمبدأ حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح أخيرًا خطة عربية تهدف لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل خلال مهلة ستة شهور على أساس مبادرة السلام العربية.
وقال عريقات "نحن نريد خلق فرصة لعملية السلام ليكون السقف الزمني للاتفاق علي قضايا الوضع النهائي ستة أشهر تلتزم إسرائيل فيها بوقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين ونحن نلتزم بما علينا برعاية دولية مناسبة".
وأضاف أن "كل هذه المسائل تم بحثها ونريد أن نقول نحن ليس ضد عملية السلام ومن أوقف عملية السلام ويدمرها هو من يعلن الاستيطان والعطاءات ويحجز أموال الشعب الفلسطيني ويحاول إضعاف السلطة الفلسطينية".
