تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن التنازلات التي قام بها مؤخرًا الرئيس المصري محمد مرسي ولكنه لم ينجح من خلال قراراته الأخيرة في استعادة الثقة في البلاد.
فقد دعت المعارضة التي تتألف بصفة أساسية من العلمانيين والليبراليين إلى التظاهر اليوم الثلاثاء على الإبقاء على الاستفتاء الذي سيجرى السبت المقبل على الدستور. كما قرر مؤيدو الرئيس الإسلامي تنظيم مظاهرات اليوم، مما يثير المخاوف من وقوع مواجهة دموية بين الجانبين.
وفي صباح أمس الاثنين، رغبة منه في التهدئة بعد أسابيع من الاضطرابات ومقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، أعلن محمد مرسي إلغاء مؤقت لزيادة في الضرائب على العديد من المنتجات الاستهلاكية. كما وافق السبت الماضي على الحد بشكل كبير من الإعلان الدستوري الذي يعطيه سلطات قضائية واسعة. وهي القرارات التي اعتبرتها المعارضة غير كافية وطالبت بتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
ووفقًا لصحيفة الحياة، فإن محمد مرسي يتصرف كديكتاتور مثل الرئيس السابق، من خلال رغبته في إجراء استفتاء على دستور صاغته جمعية تأسيسية لا يتعارف فيها جموع الشعوب. وهو الشعور الذي يعززه قرار الرئيس بأن يعهد بالأمن إلى الجيش حتى انعقاد الاستفتاء.
ويعد الوضع في مصر أكثر تعقيدًا، حيث أن الجانبين يدعيان أنهما من الشارع ويمثلان العدد الأكبر من الشعب. ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن الرئيس المنتخب هو الذي يتحمل مسئولية جمع الشعب، ويتعين على الرئيس محمد مرسي أن يتوقف عن حكم الأغلبية الإسلامية وأن يمحو الانقسامات التي تسود المجتمع.