طالبت الدعوة السلفية جميع أبناء مصر بالمشاركة فى فاعليات مليونية الشرعية والشريعة المقررة يوم السبت القادم بميدان التحرير ، مشددة على ضرورة أن يدرك الجميع أن الكلمة ليست لهذه المليونية أو لتلك وإنما ينبغى أن تكون الكلمة النهائية هى كلمة الشعب المصرى بأكمله عن طريق إجراء الاستفتاء الدستورى فإن رآه معظم الشعب معيبا كما يدعى البعض فليرفضوه وإن حاز على ثقة الشعب وجب على المعترضين أن يسلموا به وتكون تلك خطوة إلى الأمام. وأشارت الدعوة السلفية إلى أن الرافضين للإعلان الدستورى عبروا من خلال فاعليات يوم أمس الثلاثاء ، ودعوا إلى فاعليات أخرى يوم الجمعة القادم ، ورأت القوى الإسلامية إخلاء ميدان التحرير بل وكل ميادين القاهرة لهم ليعبروا عن رأيهم بعيدا عن أى احتكاك يمكن أن ينشأ من تجاور فاعليات موافقة وأخرى رافضة، وتجاوز البعض حدود التعبير عن رأيه الرافض للإعلان الدستورى إلى الدعوة إلى الخروج عن الشرعية وادعاء أن الحالة الآن مشابهة لحالة الثورة على مبارك. وقالت الدعوة السلفية - في بيان لها مساء اليوم الأربعاء - إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى تضمن عددا من الأمور التى ترى أنها من أهم مطالب الثورة وأنها ضرورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وكان على رأسها تغيير النائب العام الذى عينه مبارك بآخر ناضل من أجل كشف فساد النظام السابق، وتضمن إعادة المحاكمات وإيقاف مهزلة "البراءة للجميع" وهو ما لن يتم إلا عندما يجمع النائب العام الجديد الأدلة التى تقاعس النائب العام السابق عن تقديمها. وأشارت الدعوة السلفية إلى أن القرارات تضمنت أيضا حماية الجمعية التأسيسية للدستور حتى تقدم ما أنتجته خلال ستة أشهر للشعب المصرى ليقول فيها كلمته بنعم أو لا ، وهو أمر من المفترض أنه يرضى المعترضين قبل المؤيدين إذا كانوا يبنون اعتراضهم على أن مشروع الدستور مرفوض شعبيا. وأضافت الدعوة إلى أن الإعلان الدستوري وجدت فيه موادا اكتنفها بعض الغموض الذى أسيء توظيفه، ولكن الرئيس قام بتفسير كل المواد الغامضة أو التى خشى البعض من سوء استعمالها واستمع إلى مجلس القضاء الاعلى وبدد مخاوفهم من هذه المواد، ووقعوا على بيان يمثل تفسيرا للاعلان الدستورى أو استكمالا له لا سيما وأن الاعلان الدستورى مؤقت المدة بانتهاء استفتاء الدستور. وتابعت الدعوة بقولها إن البعض أراد إسقاط عمل ستة أشهر للجمعية التأسيسية بكل أطيافها قبل أن ينسحب منها المنسحبون وكثير منهم يصرح بأن سبب رفضه لما تم التوصل اليه هو المادة 220 المفسرة لمبادئ الشريعة علما بأنها من وضع هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف ، كما أن كل المنسحبين بمن فيهم ممثلو الكنائس الثلاث قد سبق لهم التوقيع عليها. وأشارت إلى أنه لكل ما سبق كانت الدعوة إلى هذه المليونية التي يعلنون من خلالها التأكيد على شرعية الرئيس المنتخب، وأن هناك شرائح واسعة من الشعب المصرى تؤيد الإعلان الدستورى لا سيما بعد توضيحات الرئيس بشأنه، مع التأكيد أن المادة 220 وإن كانت دون طموحات جموع الشعب التى تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة فى دستورها إلا أن القوى الإسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبى قد رضيت به من التوافق الذى يدعى البعض أن القوى الاسلامية أهملته رغبة فى إنجاز دستور يعبر بالبلاد من الحالة التى هى فيها.
