كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب بدأ جولة من الاتصالات المكثفة لمحاولة إقناع المنسحبين بالعودة من خلال وسطاء، مشيرة إلى أنه تم بالفعل الاتصال ببعض الشخصيات القانونية والسياسية العامة من ضمنها المستشار زكريا عبد العزيز لفتح حوار سريع مع الأطراف المنسحبة. وأشارت إلى أن جولة الاتصالات حسب الوسطاء من الممكن أن تأتي بنتائج إيجابية لاسيما وأن المنسحبين أكدوا أن انسحابهم جاء اعتراضًا على بعض المواد الخلافية، وهو ما يسهل عملية التفاوض حول العودة للجمعية حال الاتفاق على منطقة وسط، فيما اتهم إسلاميون الفئات المنسحبة بالسعي لعرقلة إنجاز الجمعية، وتعطيلها لحين قرار المحكمة الدستورية بحلها حتى تتعقد الأمور وتطول فترة عدم استقرار البلد. واتهم الحسين عبد القادر البسيوني، مسئول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، بعض القوى السياسية بالسعي لعرقلة مسيرة الرئيس محمد مرسى حتى تمر فترة ولايته دون تحقيق أي إنجاز. وأشار إلى أن هناك مخططًا محبوكًا من أجل إسقاط الرئيس وحزبه، مضيفًا أنه "لو كان هدفهم صالح البلد لما قدموا استقالات من الجمعية التأسيسية، وناقشوا وجهة نظرهم مع باقي القوى السياسية للتوصل لحل وسط بين الجميع وإنجاز الدستور في أسرع وقت ممكن". وقال الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إن المنسحبين من الجمعية يهدفون إلى عرقلة إنجاز الجمعية وتعطيلها لحين قرار المحكمة الدستورية بحلها حتى تتعقد الأمور وتطول فترة عدم استقرار البلد. وأوضح أن المنسحبين لو تقدموا باستقالات رسمية فإن الجمعية ستستبدلهم بالاحتياطي لإنجاز الدستور وتقديمه للرئيس في الوقت المستهدف استباقًا لحكم المحكمة الدستورية. فيما أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، أن مواد الدستور التي يحاول البعض الآن نقدها تمت بالتوافق وتم التوقيع عليها، كما أن البعض قدم اقتراحات ثم عاد ليرفضها، مثل مادة مرجعية الأزهر في تفسير مواد الشريعة والتي اقترحها عمرو موسي في اللجنة العامة وفي اليوم التالي قام برفضها بحجة أنها تؤدي إلى دولة دينية. وأشار برهامي في تصريحات صحفية، إلى أن الدستور لا يتم سلقه كما يدعي البعض، فهو خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من 6 أشهر، ولكن البعض يريد أن يتم إعادة مناقشة المادة الواحدة عشرات المرات. وأوضح أن الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها وأنه لم يتقدم أحد بانسحاب رسمي منها، وقال: حال انسحاب البعض سيتم تطبيق اللائحة واستبدال الاحتياطيين بالمنسحبين. واستطرد قائلاً: لابد أن يعرف الشعب أن هناك من يريد أن تظل مصر بلا دستور، وهؤلاء أقلية يريدون أن يفرضوا رأيهم على الجميع مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تستمر بلا دستور. وأوضح أن اتهام الدستور بأنه "طالباني" و"وهابي" اتهام سخيف يعلم صاحبه ذلك، لأنه شارك في وضع مواد الدستور مادة مادة ووقع على بعضها. وأوضح أن انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية، كما أنه لا يمكن أن يقبل مسلم أن تتدخل الكنيسة في تفسير كلمة مبادئ، لأن هيئة كبار العلماء بالأزهر هى التي قامت بتفسيرها، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة في حينها، وبالتالي فليس من حق أحد أن يعترض عليه بعد ذلك. ولفت برهامي إلى أن تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ في الدستور السابق مخالف للاصطلاحات اللغوية والشرعية والقانونية ووصفه بأنه "تفسير سياسي" لإرضاء النظام السابق لتفريغ المادة الثانية من محتواها، واستدل على ذلك بالإشارة إلى أنه بعد صدور دستور 71، تم وضع تقنين لمواد الشريعة في جميع الأبواب في عهد صوفي أبو طالب، وضعت هذه الأوراق في الأدراج ثم اختفت، وهناك من المشاركين في إعداد هذه المواد مشارك الآن في الجمعية التأسيسية.
