حصلت " بوابة الفجر " على تقرير حول أداء الرئيس محمد مرسي و الحكومة ، الصادر من وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي، فى الفترة من 9 اكتوبر و حتي 21 اكتوبر 2012 ، فى المجالات التالية " علاقة الرئيس بالمؤسسات ، الحقوق والحريات ، التواصل بين الرئيس و الشعب ، قضية ترشيد الدعم ، الحاله الأمنية ، السياسه الخارجية " . أوضح التقرير " علاقة الرئيس بالمؤسسات " قائلاً : شهدت العلاقة بين الرئيس و القضاء تصعيداً ،أثر قيام الرئيس باصدار قرار بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر لدي الفاتيكان ، و هو ما يعني تركه لمنصب النائب العام. أرجح التقرير الخروج من الازمة: تمثل هذا برجوع الرئيس عن قراره و الابقاء علي النائب العام في منصبه لحين وصوله لسن التقاعد، مع اعداد الرئاسة لقانون يسمح للرئيس باقالة النائب العام . تحليل الموقف: يلاحظ أن من الناحية القانونية لا يجوز للرئيس المصري اقالة النائب العام أو عزله و ذلك وفقا لقانون السلطة القضائية ، أما واقعيا فيلاحظ أن مطلب اقالة النائب العام قائم منذ المرحلة الانتقالية علي اعتبار أنه استكمال لعملية التطهير
أشار التقرير خلال " الحقوق والحريات " الخاصة " حق التجمع السلمي " قائلاً : أصدر الرئيس قانون العفو الشامل عن المتهمين قبل انتهاء المائة يوم ، قيمت وحدة الدراسات هذا القانون بالإيجاب ، مؤكداً علي انحياز الرئيس لمطالب الثورة ، هذا بجانب ان هناك العديد من المواطنين الذين تم القاء القبض عليم لمجرد التعبير عن ارائهم بحرية . ، أشار التقرير عن عدد من الفاعليات الحاشدة التى لم يتدخل فيها الرئيس ، مثال إضراب الأطباء الذى لم يصل لحل حتى الأن . فيمات يتعلق بالتواصل بين " الرئيس و الشعب " أشار التقرير ، علي كلمة الرئيس:التى غلبة اللغة العامية علي الخطاب، في إطار متابعة نشاط الحكومة في تنفيذ خطة الرئيس محمد مرسي والتي وعد بتنفيذها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، نجد أن ذلك لا ينفصل عن أزمة عجز الموازنة والتي تقف حائلا دون تنفيذ الحكومة العديد من المشروعات، وهو ما يتسق مع تصريحات الدكتور ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - حيث ذكر أن مصر في حاجة إلى 30مليار دولار لسد عجز الموازنة، و30 مليار دولار أخرى استثمارات.
وفي سياق متصل عن " قضية ترشيد الدعم ، أزمة نقص الوقود والغاز " رصد التقرير فيهما " حيث شهدت الفترة الماضية جدلا حول نية الحكومة في رفع الدعم عن عدد من الصناعات والخدمات التي توجه إلي المواطن بشكل مباشر. جدير بالذكر الإشارة إلي قيام اللجنة المعنية بدراسة تحرير سعر القمح والدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم، باختيار محافظة بورسعيد لتطبيق الأسعار الجديدة بشكل تجريبي، تمهيدا لإصلاح منظومة الدعم الحالية، للحد من تهريب الدقيق للسوق السوداء.
وعلى صعيد أزمة نقص الوقود والغاز ، اشار خلالها عمق الأزمة في الشارع المصري ، كم ورصد التقرير نجاح مباحث التموين والتجارة الداخلية في كشف أكبر بؤرة فساد تسببت في تهريب62 مليون لتر سولار وإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم للمواد البترولية وذلك بتورط مسئولين في إدارة التسويق بواحدة من أكبر شركات البترول مع مسئول محطة وقود بمنطقة السادات بمحافظة المنوفية.
أما فيما يتعلق بالحالة الأمنية فقد رصد التقرير استمرار الهجوم علي أقسام الشرطة من قبل مسلحين في سيناء،ومنها اشتباكات بين الشرطة ومسلحين بمدينة العريش نتج عنها استشهاد أحد الجنود فضلا عن إصابة اثنان آخرين،كما رصد التقرير تزايد وتيرة الاشتباكات بين الأسر والعائلات باستخدام السلاح،ومنها الاشتباكات بين قريتي الأخصاص وغمازة الكبرى التابعتين لمركز شرطة الصف. و فيما يتعلق بالمرور أشار التقرير عن خط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة عن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً يري البعض أن تطبيق هذا القررا سيؤدي لزيادة البطالة و انخفاض أرباح المحلات التجارية .
عن " السياسة الخارجية: قال التقرير " شهدت هذه الفترة استقبال الرئيس لعدد من المسؤلين المختلفين مع زيارة واحدة لدولة اليونان ورصد التقرير جميع زيارات الرئيس الخارجية فى الدوائر الخمسة التالية " الدائرة العربية ، الدائرة الافريقية ، الدائرة الأوروبية ، الدائرة الاسيوية ، خامسا أزمة خطاب اعتماد السفير المصري لدي اسرائيل " .