فى عصر انتشر ت فيه المحسوبية والرشاوى من أجل مصالح أصحاب الجاه والمال من مافيا سمسرة الأراضى أو بمعنى أدق مصاصى دماء البسطاء الذين لاحول لهم ولا قوة فى وقت ظن الكثيرين منا أن ملامح الفساد قد أوشكت على الانتهاء ولكن هيهات أن ظهر هؤلاء الفاسدين بأسماء مستعارة وذلك بإسم المنفعة العامة يعاونهم فى ذلك السادة المسؤولين الذين طالما قد تعودوا على النهب والسرقة دون وجه حق من أجل سمسرة يتحصل عليها من هذا أو ذاك . فقد قام عدد من أصحاب المصالح يعاونهم فى ذلك السادة المسؤولين بمجلس مدينة رأس البر بالإستيلاء على أراضى ملك لأفراد كما تم حفر مصارف مواسير الصرف الصحى داخل أرض أم كلثوم صلاح حمزة وذلك على خلاف التقسيم المعتمد بمدينة رأس البر مجاملة منهم للسماسرة وأصحاب المصالح والذين كانوا قيادات بارزة بالحزب الوطنى فقد أتهم ابناء مالكة الأرض كلا من "محمود معروف _ أصحاب شركة المستشارون العقاريون" بأنهم وراء سرقة الأرض الخاصة بهم.
هذا وقد ثبت بالمحضرالانضمامى المدون بتاريخ5/10/2011والمعتمد من مجلس مدينة رأس البر والذى حضره كافة الجهات المسؤولة عن المرافق بالمدينة لنقل خط الطرد الرئيسى المار داخل مشروعات تقسيم الأهالى شرط أن يكون تحت الاشراف الفنى ولايمس التخطيط التفصيلى وهذا بناء على التخطيط التفصيلى عام 2008 ولكنه فى حقيقة الأمر التخطيط التفصيلى تم تعديله واعتماده ونشره بالوقائع المصرية عام 2009ثم تم تعديله ونشره بالوقائع المصرية مرة أخرى عام 2010مما يطرح تسأول نفسه كيف يتم تنفيذ موافقة عام 2008إذا أنه كان يجب عرض الأمر على محافظ دمياط لاقرار التعديل الأخير المقترح وهو مارفضته مالكة الأرض السيدة أم كلثوم صلاح حمزة . بالإضافة لذلك فأن قرارالمحافظ الأسبق قد ألزم موافقة الملاك أصحاب الأراضى التى يمر بها خط الطرد وبقية المرافق على أن يكون هؤلاء الملاك طرف أصيل فى أى اجتماع يخص هذا الموضوع لأنه سيتم على نفقتهم ولمصلحتهم ولكن ماتم بالفعل هو حضور المواطن السعيد عبد الجليل أبو عبده عن الملاك مما يثر تسأولا أخر من سمح لهذا الشخص بالتحدث بأسم الملاك إذا لم يوافقوا هم وكيف يوافق السادة المسؤولن برأس البر على تحرير محضر انضمامى مفصل من أجل مصلحة مواطن بعينه له تقسيم أرض ولمصلحة قطعة الأرض الاخرى التى قاموا بترخيصها بالغش والتدليس فى شهر (6/2011) أى قبل هذا المحضر بأربعة أشهر وكيف يعتمد رئيس مدينة رأس البر (عادل أبو سمرة )هذا المحضر إلا إذا كان متواطئا مع المهندسين الذين يعملون عنده فى المجلس وليس عند الدولة كما اشترك فى ذلك كلا من : يوسف عوض مدير الإدارة المهندسية ومحمد الهلالى مدير التنظيم وإبراهيم العفيفى عن مكتب الرسم. هذا ولم يكتف السعيد عبد الجليل أبو عبده عند هذا الأمر بل قام بنفسه بنقل الخط الذى لايجوز إلا لشركة متخصصة بنقله وطبقا لقرار المحافظ الأسبق فى عام 2008 فأنه قام بعمل مقايسة لاتتم إلا بواسطة الشركات المتخصصة وذلك طبقا لقرار المحافظ الأسبق فى عام 2008 والذى ساروا عليه فقد قام هذا المواطن بعمل المقايسة والحفر وإخراج المواسير وحاول نقلها لولا تدخل الأهالى
وبالإطلاع على عقد البيع الرسمى الذى يثبت ملكية الأرض للسيدة أم كلثوم صلاح حمزة حسن بدوى والتى قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 3150م بحوض عيسى بالسنانية دمياط داخل كردون مدينة رأس البر وهى أرض بورقامت المشترية بشرائها من السيدة جهاد أحمد البروانى بتاريخ 5/4/2005 تم تسجيل مساحة 1931 بالشهر العقارى بتاريخ 2/4/2009 فيما تبقى مساحة وقدرها 1150 وهى المساحة المتنازع عليها حيث قام مجلس مدينة رأس البر بالتعدى على مساحة قدرها 550م بوضع اليد دون الرجوع لأصحاب الملك أو دون موافقتهم .
كما أتهم كلا من طارق مكرم ومحسن مكرم وأشرف وإبراهيم وأحمد مكرم أبناء المالكة كلا من محافظ دمياط الاسبق ووزير الاسكان الحالى محمد فتحى البرادعى ورئيس مجلس مدينة رأس البر المهندس عادل أبو سمرة بقيامهما بالتوقيع على مستندات الملكية الخاصة بهم مجاملة منهما لعدد من أصحاب المصالح والنفوذ كما أضافوا أنهم عندما ذهبوا للتحدث مع رئيس مجلس مدينة رأس البرعن كيفية أن أصبحت مساحة الأرض من 632م مسجلة بالشهر العقارى بمشروع قبول برقم 136 بتاريخ 24/3/2010 إلى 77م وهى المساحة المتبقية من قطعة أرض مساحتها 1150م كان قد تم الاعتداء على مساحة قدرها 550م قال لهم هو كده التقسيم أتغير وده اللى ليكم عندى . جدير بالذكر أنه قد قدرت قيمة الأراضى المعتدى عليها والبالغة مساحتها 632متر بمبلغ وقدره 4000.000ج هذا لمبلغ وقدره 3000.000ج لمساحة قدرها 550متر.
كما قام أصحاب الأرض بالإعتراض على أعمال الحفر والصرف الصحى التى تمت بشكل غير قانونى لصالح أصحاب رأس المال وقيادات الحزب الوطنى سابقا والساكنين بذات المنطقة والذين تمت أعمال الصرف الخاصة بهم من أرض أم كلثوم صلاح حمزة حتى لايتم اهدار مساحات كبيرة من أرضهم وقد تحرر عن ذلك محضر رقم 1299لسنة 2011م.
