هرب رجل الاعمال المعروف فى صناعة الدواء رفعت السيد الى دولة السويد نهائيا والتى يحمل جنسيتها وذلك فى اعقاب صدور حكم نهائى من محكمة جنح مستانف بحبسة 3 سنوات مع الشغل لاصدارة شيك بدون رصيد كان قد اصدره لصالح شركة جنرال ميدترانيان هولدنج والتى كانت قد دخلت فى شراكة مع رفعت السيد لانشاء مصانع ادوية فى مصر تحت مسمى ((شركة هيبى مصر للاستثمار لراس المال المخاطر)) ،لتصبح اجمالى الاحكام القضائية الصادرة ضدة بالنصب وشيكات بدون رصيد .
وقد شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة فى توابع هروب رجل الاعمال رفعت السيد والذى ظل لسنوات طويلة فى عهد مبارك من اهم العاملين ببزنس صناعة الادوية فى مصر ،حيث اكتشف الجهات الامنية ان رفعت السيد صدر ضده 50 حكم قضائى بعضها نهائى والاخر بكفالة وجميعها تتعلق بشيكات بدون رصيد ولكن علاقاتة بالنظام السابق وقتها سهلت له عدم قدرة اى شخص على الاقتراب منه لتنفيذ هذة الاحكام،اما المفاجئة الثانية وهى قيام رفعت السيد سرا ببيع اصول شركات خاصة رخص وتصاريح ومستحضرات طبية كانت تنتجها شركاتة التى تشارك فيها بعض البنوك المصرية الرسمية خاصة بنك قناة السويس وشركة جنرال ميدترانيان هولدنج الى شركات اخرى بمصر بمساعدة مسؤل سابق كبير بهيئة الاستثمار يدعة ((م.ع)) الذى لازال يسهل لة بيع تلك الرخص الطبية باسعار متدنية مما يضيع على مصر فرصة انتاج هذة الادوية ،كذلك وجود مسؤول اخر بوزارة الصحة يغاضى عن عملية بيع رخض وتصاريح وملفات تسجيل المستحضرات الطبية التى كانت مملوكة لرفعت السيد.
وبحسب مستندات الفجر فان رفعت السيد باع مثلا لشركة ((جافكو فارم))للادوية 16 مستحضر دوائى بشرى بسعر بخس هو 220 الف جنيها وتم تسجيل البيع بشهر عقارى العبور تحت رقم 1999/ج لسنة 2012 ،كما قام ببيع رخصة وملف دواء ((هيبياكسيم 500 مجم ،و1000 مجرام ))بسعر لايصدق وهو 500 جنيها ،الامر الذى اضطرت معه شركة جنرال ميدترانيان هولدنج باعتبارها تمتلك غالبية رسامال شركة هيبى مصر للاستثمار التى تملك 89% من شركات ادوية رفعت السيد ومنها((شركة شفا للمنتجات الطبية سيمكو،وهيبى تكس لانتاج المستلزمات الطبية هيبة تكس.
الى نشر تحذير عالمى لكل شركات الادوية فى مصر والشرق الاوسط والعالم وكذلك الى وزارة الصحة المصرية بعدم التصرف بالبيع او الشراء لاى اصول او ادوية او رخص مستحضرات طبية ،خاصة بعدما اكتشفت وجود تؤاطو من مسؤلين سابقين بهيئة الاستثمار وحاليين بوزارة الصحة فى اتمام عمليات البيع للاصول باسعار بخسة.