دعا ناشطون لإضراب عام فى التاسع من فبراير الجارى، للمطالبة بتسليم فورى للسلطة وفتح باب الترشح للرئاسة مباشرة، على أن يعقبه عصيان مدنى فى 11 من نفس الشهر إن لم تتم الاستجابة للمطالب. وبدأت حركات وقوى شبابية وثورية فى توزيع منشورات، أمس الأول، فى مليونية «الرئيس أولا» بميدان التحرير تدعو للإضراب والعصيان، والزحف سلميا إلى سجن طرة يوم 11 فبراير، كنوع من الضغط على المجلس العسكرى. وقالت إحدى الداعيات للإضراب، إن التصعيد جاء بعد تجاهل السلطة لمطالب الشعب، وأن التصعيد سيتم بمليونية للزحف إلى سجن طرة باعتبار أن مصر ما زالت تحكم من داخله. حسب قولها. كما وصفت أن هناك محاولات من المجلس العسكرى ورجال طرة من النظام السابق فى افتعال الفوضى وترهيب الشعب وتشويه وجهة الثورة لن يسمح بها الشعب مرة أخرى. وفى السياق ذاته، قال كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب والقيادى العمالى، إنه ما لم يجد العمال خطوات إيجابية على طريق تحقيق مطالب الثورة، فهم عازمون على المشاركة وبقوة فى أى دعوات لإضراب عام. وأضاف أبوعيطة أن الأسباب التى أشعلت الثورة لا تزال قائمة بعد مرور عام على اندلاعها، والعمال ببطونهم الخاوية، حسب وصفه، هم أكثر فئات المجتمع إحساسا بأن مطالب الثورة لم تتحق بعد، فلا العدالة الاجتماعية تحققت، ولا أعيدت هيكلة للأجور، ولا أعيدت الشركات التى تم خصخصتها فى صفقات فاسدة ومشبوهة للدولة، ولا صدر قانون الحريات النقابية. وأكد أبوعيطة أن ثورة 25 يناير حالت دون قيام ثورة جياع، والمطالب التى أشعلتها وأخرجت الملايين من بيوتهم يطالبون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ما زالت حتى الآن غائبة، ولابد من استكمال الثورة لتحقيقها.
