فاطمة الزهراء محمد قال طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي : خلال الجلسة الثانية لحلقة النقاش التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس حول ” جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد “ ، أن القوات المسلحة لها أهميتها ودورها الذى نرجو ان يستمر لخدمة هذا الشعب ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لم تحدد رأى حتى ألان فى الجزء الخاص بها فى الدستور الجديد
واشهد مسلم ان القوات المسلحة تحملت الكثير من الاختلاف مع الآخرين وبما فيهم القادة لتحقيق المصلحة العامة للوطن ،
طالب مسلم بدستور مؤقت محدد بزمن لإعادة النظر فيه ، وتساءل هل أصبحنا جاهزين بوضع دستور دائم خصوصا ان كان لدينا دساتير وكان لدينا من يقسم على احترام الدستور والقانون ولم يلتزم بهذا القسم .
لافتا إلى أن المادة التى تنص على ان رئيس الجمهورية رئيس الأعلى للقوات المسلحة ، ان قوات لمسلحة ملك للشعب ويحذر على ان تنظيمات او جماعة تشكيل مليشيات عسكرية او شبه عسكرية . قال ان المادة تضع كل مسئوليه أمن البلاد على القوات المسلحة تحمى الدولة من اى تدخل خارجى او تعدى على أراضيها .
وقدم مسلم اقتراحات لمادة الخاصة بوضع القوت المسلحة فى الدستور الجديد على أن تنص " لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وإصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشات الحيوية بالدولة كما ينشأ مجلس للدفاع الوطنى " يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبمناقشة موازنة القوات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية ، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى ذو الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس
قال عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية : احتكار الدولة لحق تشكيلات العسكرية لابد أن تحكم دستوريا ، وقال ان ميزانية القوات المسلحة يجب أن تعرض للمناقشة على البرلمان المنتخب كما يحدث فى الدول الديمقراطية ، و يقوم مجلس الدفاع الوطنى بدور المجالس الوسيطة بين هيئات والسلطات ، مؤكدا على ضرورة غل يد رئيس الجمهورية عن تعين قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومنع السلطة التنفيذية أن تتوغل بمؤسسات الدولة .
