أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقريراً نوعياً بعنوان ” الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه “، و يتناول التقرير وضعية حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس ، هذا بخلاف حالات نموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذا الفترة ، وينتهي التقرير بجملة من التوصيات . وتبين من التقرير زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد ، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو212 حالة واقعة انتهاك والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع 109 واقعة اعتداء ، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفي أو إعلامي ، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي وبلغت نحو 27 واقعة لصحفي أو إعلامي، وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع انتهاك أيضاً.
ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس د.محمد مرسي بصون حرية الرأى والتعبير .
وطالب أبو سعده بضرورة تغيير السلطات المصرية سياستها تجاه حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات خصوصا بعد ثورة 25 يناير ، والغاء سياسة تكميم الافواه – التي كانت تتبع أيام النظام السابق -عن طريق اقتحام مقرات القنوات الفضائية والتهديد بغلقها وسحب التراخيص منها وغلق الصحف وملاحقة النشطاء والمدونين، والاعتداء على الصحفيين المعارضين للرأي مما يعتبر بمثابة “إرهاب فكري” ضد المخالفين للرأي وعودة للعصور الظلامية بقمع الرأي الآخر باستخدام العنف .
واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات أولها مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها ، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان – وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة -لمصر الثورة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني ، وذلك اعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الاعلان الدستوري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لاتحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق.
وطالبت المنظمة فى توصياتها بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.
مع ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص على حرية الصحافة ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة، وتطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.
و إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف –وفقاً لنظام الإخطار- ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.
وشددت التوصيات على ضرورة إلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.
بالاضافة إلى إلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود ، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية مع . إلغاء سيطرة مجلس الشورى على الصحافة القومية، وإنشاء مجلس وطني مستقل يكون المرجعية الوحيدة في تنظيم الصحافة.
و وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات ادارية . و رفع المستوى الاجتماعى للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم .
