أكد الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة ، أن صحة المواطن المصري، وخاصة غير القادر على رأس أولويات عمل الوزارة، موضحا أن أي قرار سيتم اتخاذه في أي مجال من المجالات سيكون التفكير فيه هو صحة المواطن، وخاصة معدوم الدخل، والفقير، والغير قادر. وقال وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، إن هناك ملفات كثيرة في الوزارة يتم دراستها وعلى رأسها ملف تحقيق الأمن في المستشفيات، إضافة إلى ضبط ملف التأمين الصحي، والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تطبيقه على جميع المواطنين بالتدريج؛ لتوفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وخاصة الغير قادرين. وأشار إلى أنه من بين الملفات تطوير أقسام الاستقبال، والطوارىء، والرعاية العاجلة، ونقص الدواء وغيرها، مؤكدا أن أي قرار تم اتخاذه في صالح المريض سيبقى، وأى قرارات تمس مصلحة المريض سيتم العمل على إلغائها. وأكد وزير الصحة على أهمية دور الإعلام والصحافة كجهاز معاون؛ لإظهار الحقيقة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مثقلة بكثير من المشاكل التي لا يمكن حلها في يوم واحد، وأن تعاون الجميع سيعود بالفائدة. وقال وزير الصحة إنه سيتم عقد لقاء شهري مع وسائل الإعلام لمناقشة كافة الموضوعات، والرد على كافة الإستفسارات، وأضاف أن العلاج على نفقة الدولة شىء إيجابي، وفي مصلحة المريض، وهو أحد الوسائل المتاحة حاليا لتوفير العلاج للمواطنين وسيتم الإبقاء عليه كما هو إلى أن يتم الإنتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل على جميع المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل رئيسية، وسيتم بحثها، ومناقشتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها . وحول مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتأثيرها على العمل في المستشفيات، أوضح الوزير أنه سيتم إيجاد آلية لمواجهة هذه المشكلة، وتوفير التمويل اللازمة لشراء مولدات للمستشفيات لتوليد الكهرباء أثناء انقطاع التيار خاصة لغرف العمليات، والعناية المركزة وغيرها من الأقسام . وقال الوزير إنه سيعقد اجتماعا مع نقابة الأطباء خلال الأسبوع الحالي لبحث العديد من الموضوعات التي تهم، وتشغل بال الأطباء، وعلى رأسها مشكلة توفير التأمين للمستشفيات، وأضاف أنه من بين الموضوعات أيضا موضوع تطعيم الأطفال، ومواجهة مشكلة نقص بعض الطعوم والأمصال وسيتم بحثها وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها . وحول موضوع القوافل الطبية، أوضح وزير الصحة أن هناك بعض الأخطاء كانت تتبع ومن بينها عمل القوافل بجوار المستشفيات المركزية في المحافظات ، مشيرا إلى أن الهدف من عمل القوافل هو توافر الخدمة الطبية العلاجية، والتشخيصية في أماكن بها عجز وغير متوفر بها الخدمة وبعيدة عن المستشفيات لكى يستفيد منها أكبر عدد من المرضى، وسيتم التنسيق مع المجتمع المدني لعمل هذة القوافل للحفاظ على المال العام وعدم إهداره . وأكد وزير الصحة على أهمية تغير مناخ العمل في القطاع الطبي، وحل مشاكل الأطباء، وجميع العاملين في الفريق الصحي، واختيار الأصلح، والاكفأ في العمل، مؤكدا أن هناك أفكارا وحلولا غير تقليدية للكثير من المشاكل، والقضايا الصحية سوف يعلن عنها بعد أن يتم دراستها ، مشيرا إلى أنه يرغب أن يشعر المريض بأن هناك تغيرا بعد ثورة 25 يناير لأن الثورات قامت من أجل مصلحة المريض والمواطن. وحول إضراب بعض العاملين في قطاع الصحة لمطالب فئوية ، أكد الوزير أن حق الإضراب يجب أن يتم في إطاره القانوني وأن يتم دون توقف العمل في المستشفيات وبحيث لا يضار أي مريض، مشيرا إلى أن الخروج عن القانون سوف يقابل بالقانون . وحول مشكلة نقص بعض الأدوية في المستشفيات، قال الوزير إن هناك مديونية كبيرة تصل إلى 750 مليون جنيه للشركة القابضة للأدوية، وهناك امتناع لتوريد الأدوية بسبب تلك المديونية ، مشيرا إلى أنه سيتم إيجاد حلول لها وعمل جدولة لهذة المديونيات، كما سيتم مراجعة بعض القرارات، ومن بينها القرار رقم 499 الخاص بهامش الربح لصالح المريض المصري. وحول نقص ''أسرة'' الرعاية المركزة، ونقص حضانات الأطفال المبتسرين، أوضح وزير الصحة أن مشكلة نقص ''أسرة'' الرعاية أنها تحتاج إلى تمويل لزياة عددها بالمستشفيات، حيث سيتم زيادتها العام الحالي. وبالنسبة لمشكلة حضانات الأطفال، أكد الوزير أن هناك أعدادا كافية من الحضانات، ولكن هناك نقص شديد في الفرق الطبية العاملة، والمدربة للعمل على هذة الحضانات سوف يتم وضع خطة لتدريب، وزيادة أعداد هذة الفرق الطبية. وأشار وزير الصحة إلى أنه سيعقد اجتماعات بصفة مستمرة مع أعضاء النقابات المهنية العاملة في مجال الصحة لأنهم جزء من منظومة العمل في قطاع الصحة . وقد نفى وزير الصحة مشاركته للدكتور حاتم الجبلي في مركز'' كايرو سكان'' للأشعة ، موضحا أنه شريك في مركز النيل للأشعة، وأنه من عائلة متدينة ولا ينتمي لحزب الحرية والعدالة، وقد تم اختياره لعلمه، وعمله الإداري، ولسابق خبرته في العمل بوزارة الصحة .
