استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار هجمة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية مؤخراً على عدد من النشطاء المعارضين، والحقوقيين. حيث اعتقلت السلطات فجر اليوم الثلاثاء 17 يوليو المحامي المعروف والنشط في مجال حقوق الإنسان د. “محمدالركن”. وابنه “راشد الركن”. كما اعتقلت السلطات “نسيبة عبدالله الهاجري” في وقت متأخر من مساء الاثنين.
و د. الركن هو عضو اتحاد المحاميين الدوليين، وأستاذ القانون بجامعة الإمارات وجامعات أخرى، كما أنه له سجله المعروف في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحاصل على دكتوراة في القانون الدستوري. وتعرض للاعتقال مسبقاً عام 2006. وبتلك الاعتقالات يرتفع عدد المعتقلين خلال يومين فقط إلى نحو 10 معتقلين، أكثرهم من أعضاء حركة “الإصلاح”الإسلامية. ونشرت الشبكة بالأمس بياناً عن 6 معتقلين على الأقل.
وأكدت شهادة أقارب المعتقلين وأصدقائهم أن السلطات لم تمارس تلك الاعتقالات وفق القانون، فمعظم رجال الشرطة الذين شاركوا في الهجمة كانوا بزي مدني، ولم يهتموا بإبراز أي شارات تحقق،أو أوامر القضاء بتوقيف المعتقلين، كما شملت الحملة مداهمة بعض المنازل وتفتيشها،بينما ألقي القبض على آخرين من أماكن عملهم.
وتأتي تلك الاعتقالات بعد يومين من بيان للنائب العام الإماراتي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، فضلا عن اتهامهم بتبعيتهم لتنظيمات وأجندات خارجية.
ويعتقد الكثير من المتابعين، إن السلطات تحاول شن حملة إعلامية وهمية لتشويه المعارضين السياسيين بالتزامن مع اعتقالهم، لتخفيف حدة النقد الموجه للسلطات عبر التغطية على الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، وهي جهرهم بالنقد وإبداء آرائهم ، ومطالبتهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي في الإمارات.
وفي ذات السياق،تم إحالة “صالح الظفيري” إلى نيابة أمن الدولة بأبوظبي، بعد أنباء عن الإفراج عنه، لكن تقارير صحفية أكدت إحالته لأمن الدولة ظهر اليوم الثلاثاء.
وكان الظفيري ضمن من اعتقلوا بالمجموعة الأولى من المعتقلين من حركة “الإصلاح” في مايوالماضي مع الشيخ سلطان القاسمي.
كما أوردت تقارير صحفية إغلاق السلطات لمركز استشارات تربوية في بإمارة عجمان، ويديره “أحمدالشيبة” أحد المعتقلين.
وقالت الشبكة العربية: “إن الإمارات ترد على الربيع العربي، بالتشبث بالقمع وممارسة المزيد من التسلط”. وأضافت: “بدلا من إطلاق الإصلاحات، نشاهد مزيداً من الاعتقالات، بعد أشهر قليلة من وصول مدير المخابرات المصرية السابق “عمرسليمان” وهو ما يثير التساؤل حول دوره في تلك الحملة المستمرة ضد المعارضين”.
وحثت الشبكة السلطات الإماراتية على الالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم، والمحاكمة العادلة، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن تلفيق التهم للمعارضين.
