قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، بتأجيل النطق بالحكم في كلا من: قضية الإعلان الدستور المكمل، قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. كما أجلت محكمة القضاء الإداري دعاوى بطلان التأسيسية للدستور، ليوم الخميس، وقررت إحالة قرار المشير بحل مجلس الشعب ودعاوى بطلان حل مجلس الشورى إلى مفوضي الدولة. يذكر أنه من قام بالنطق بالحكم كان سامى عبد الله، أمين سر الجلسة، تحسبًا لتفاقم الأوضاع بقاعة المحكمة، نظرًا لاشتعال وتيرة الغضب بين المتظاهرين على أبواب المحكمة الإدارية وداخل قاعة المحكمة. حيث ردد المتظاهرون بقاعة المحكمة العديد من الهتافات منها "الشعب يريد تطهير القضاء، فين فين القضاة، حسبي الله ونعم الوكيل"