أكد حمدين صباحى فى مؤتمره مساء أمس أن الرئيس القادم لا صلاحيات له ،مشيراً إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى ،حين سحب كل الصلاحيات تقريباً من الرئيس القادم . وأضاف حمدين فى كلمته مع وفد من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الذى تواجد بالقاهرة لمتابعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إن ما تمر به مصر حاليا هو نقطة في مسار لم يصل لنهايته بعد وأنها لحظة مناسبة لتأمل علاقات القوى وتوازناتها ومقاصد كل منها، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في جولة الاعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خيارين لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار إعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك في الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقي الشركاء .
وقال صباحي، ردا على أسئلة الحضور حول رؤيته للمستقبل وما ينوى فعله، إنه يسعى لبلورة تيار شعبي منظم يقود معارضة شعبية قوية تمنع تحول مصر لدولة على هوى جماعة الاخوان، وترفض استمرار عسكرة مصر، مؤكدًا أن من أرادوا الثورة وسعوا لها عليهم استكمالها، وأن ذلك سيكون عبر حشد الجهود وتوحيد الصفوف في أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حوار متصل مع كافة شركاء الثورة والقوى الوطنية، وجزء من هذا الحوار اتصالات مع د. محمد البرادعى ومؤسسى حزب الدستور .
وأضاف:"ما ندعو له هو تيار واسع منظم قد يكون حزبي الكرامة والدستور حجري أساس فيه لكنه لن يقتصر عليهما وسيتسع ليشمل كل القوى المدنية والثورية ورموز وطنية وشخصيات عامة من المنتمين إلى التيار اليساري والقومى والليبرالى مثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقيادة د. محمد أبو الغار وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بقيادة عبد الغفار شكر وائتلافات الشباب والحركات الثورية، مشيرا إلى أن تحالف كل هذه النخب والقوى مهم في إطار بناء تحالف سياسي واسع وقوائم انتخابية موحدة للانتخابات المقبلة، لكن الأهم هو بناء قواعد اجتماعية وشعبية للتيار الجديد بشكل منظم، متوقعا أن يكون حلفائه في هذا التيار ممن صوتوا له ولغيره من مرشحي الثورة.
ونفى حمدين خلال اللقاء ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكرى، قائلا أن هذه القوى تعارض كلا من الطرفين بنفس القدر ، وانها حاولت الاصطفاف مع الاخوان كشركاء فى الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسى فى السلطة أفشل تلك المحاولات ، وربما تجد القوى المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكرى بقراراته مثلما يجرى الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق وطالبت تلك القوى.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد، قال حمدين أن هناك احتمال لصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية، رافضا انفراد المجلس العسكرى بالقرار فى هذا الشأن ، ومنطلقا من مبدأ لا هيمنة ولا اقصاء لأى طرف.
وأضاف صباحى أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الاعلان الدستورى المكمل إلا أنه ينبغى الاشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل.
وتوقع صباحى أن يكون الرئيس الجديد رئيسا مؤقتا، مشيرا لأن مصيره سيكون بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور ، وأنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته، فإن الأرجح سيكون أن يعاد انتخاب رئيس جديد بعد اقرار الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
حضر اللقاء النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر، والسيد عبد الكريم الإريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق، والسيد مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن .. كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية . وحضره من حملة صباحى كل من حسام مؤنس المنسق العام للحملة ومصطفى شومان وأشرف حصافى من قيادات شباب الحملة .
