التقى مساء أمس الأثنين حمدين صباحى مع وفد من مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الذى تواجد بالقاهرة لمتابعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، اللقاء الذى عقد بأحد فنادق وسط القاهرة تناول بشكل رئيسى المستجدات السياسية على الساحة واستعراض رؤية صباحى لها ولتفاعلات المرحلة المقبلة ، خاصة فى ظل المؤشرات شبه النهائية لنتائج الفرز لجولة الاعادة التى ترجح اعلان فوز مرشح الاخوان د. محمد مرسى . حضر اللقاء النائب عن ولاية جورجيا الأمريكية جيسون كارتر ، والسيد عبد الكريم الاريانى رئيس الوزراء اليمنى الأسبق ، والسيد مروان المعشر نائب رئيس مركز كارنيجى ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق بالأردن .. كما حضره سان فاندنبرج الباحث بمركز كارتر وروبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية . وحضره من حملة صباحى كل من حسام مؤنس المنسق العام للحملة ومصطفى شومان وأشرف حصافى من قيادات شباب الحملة .
وقال حمدين صباحى أن ما تمر به مصر حاليا هو نقطة فى مسار لم يصل لنهايته بعد وأنها لحظة مناسبة لتأمل علاقات القوى وتوازناتها ومقاصد كل منها ، مشيرا لأن نتائج الانتخابات فى جولة الاعادة تؤكد أن مصر فرض عليها خيارين لا يعبران عن شخصية مصر ولا عن ثورتها ، وأن الشعب وجد نفسه أمام اختيار اعادة انتاج النظام السابق أو اختيار شريك فى الثورة أراد الانفراد بها وحصد مكاسب السلطة منها وحده بعيدا عن باقى الشركاء .
وأكد صباحى أن الرئيس المقبل سيكون رئيسا ضعيفا بحكم هذا الاتجاه فى الرأى العام الذى اختار أحدهما رفضا للآخر ، وبحكم نص الاعلان الدستورى المكمل الذى قلص صلاحيات الرئيس ، مؤكدا معارضته لنص الاعلان الذى يشير لتغول المجلس العسكرى وهيمنته وهو الأمر الذى لا بد من الوقوف ضده .
وقال حمدين ردا على أسئلة الحضور حول رؤيته للمستقبل وما ينوى فعله ، أنه يسعى لبلورة تيار شعبى منظم يقود معارضة شعبية قوية تمنع تحول مصر لدولة على هوى جماعة الاخوان وترفض استمرار عسكرة مصر ، مؤكدا أن من أرادوا الثورة وسعوا لها عليهم استكمالها ، وأن ذلك سيكون عبر حشد الجهود وتوحيد الصفوف فى أطر تنظيمية شعبية تستعد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة ، مشيرا لأن هناك حوار متصل مع كافة شركاء الثورة والقوى الوطنية ، وجزء من هذا الحوار اتصالات مع د. محمد البرادعى ومؤسسى حزب الدستور ، مشيرا لأن ما ندعو له تيار واسع منظم قد يكون حزبى الكرامة والدستور حجرى أساس فيه لكنه لن يقتصر عليهما وسيتسع ليشمل كل القوى المدنية والثورية ورموز وطنية وشخصيات عامة من المنتمين إلى التيار اليسارى والقومى والليبرالى مثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقيادة د. محمد أبو الغار وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بقيادة عبد الغفار شكر وائتلافات الشباب والحركات الثورية .
وأشار إلى انه لأن تحالف كل هذه النخب والقوى مهم فى اطار بناء تحالف سياسي واسع وقوائم انتخابية موحدة للانتخابات المقبلة ، لكن الأهم هو بناء قواعد اجتماعية وشعبية للتيار الجديد بشكل منظم ، متوقعا أن يكون حلفائه فى هذا التيار ممن صوتوا له ولغيره من مرشحى الثورة ، فى قطاعات الفلاحين والعمال وصغار الموظفين والطبقة الوسطى وقطاعات من الطبقة العليا فى مصر والحرفيين ، وأن يكون حلفائه سياسيا هم كل القوى الرافضة لهيمنة الاسلام السياسى والرافضة لهيمنة المجلس العسكرى أو اعادة انتاج النظام السابق .
ونفى حمدين خلال اللقاء ما يقال عن اصطفاف القوى المدنية خلف المجلس العسكرى ، قائلا أن هذه القوى تعارض كلا من الطرفين بنفس القدر ، وانها حاولت الاصطفاف مع الاخوان كشركاء فى الثورة من قبل لكن طمع تيار الاسلام السياسى فى السلطة أفشل تلك المحاولات ، وربما تجد القوى المدنية أحيانا هدفا مشتركا يحققه لها المجلس العسكرى بقراراته مثلما يجرى الآن بالعودة لأن يكون الدستور أولا كما سبق وطالبت تلك القوى .
وفيما يتعلق بالدستور الجديد قال حمدين أن هناك احتمال لصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية ، وأن هناك محاولات ومشاورات تجرى الآن للاستقرار على مقترح توافقى بمعايير وتشكيل الجمعية التأسيسية ، رافضا انفراد المجلس العسكرى بالقرار فى هذا الشأن ، ومنطلقا من مبدأ لا هيمنة ولا اقصاء لأى طرف .
وأضاف صباحى أنه رغم معارضتنا المبدئية الواضحة لقرار الاعلان الدستورى المكمل إلا أنه ينبغى الاشارة إلى أن المادة 60 مكرر منه ورغم كل القلق المشروع منها إلا أنها قد تمثل ضمانة للحفاظ على مدنية الدولة فى الدستور المقبل .
وفيما يتعلق بوضع الجيش ، قال حمدين أنه يكن احترام وتقدير خاص لدور الجيش كمؤسسة وطنية فى تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 23 يوليو 52 ، لكنه يدرك أن هناك فارق جوهرى بين ثورة الضباط الأحرار فى 52 وثورة الجماهير الأحرار فى 2011 ، وأنه مع أن يكون للجيش المصرى دور وحيد ومحدد وهو حماية أمن البلاد وحدودها دون أن يكون له أدنى علاقة بالشأن الداخلى والتدخل فى السياسة الداخلية ، وأن المؤسسة العسكرية عليها أن تكون مؤسسة فى إطار الدستور الجديد للبلاد وليس لها صلاحيات فوق المؤسسات المنتخبة ، رافضا أن يتم اعادة إنتاج أوضاع تجعل مصر شبيهة بالنموذج التركى .
وتوقع صباحى أن يكون الرئيس الجديد رئيسا مؤقتا ، مشيرا لأن مصيره سيكون بيد الجمعية التأسيسية وما تقرره من نصوص فى الدستور ، وأنه ما لم يكن هناك نص واضح فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد يؤكد استمرار الرئيس لحين انتهاء مدته ، فإن الأرجح سيكون أن يعاد إنتخاب رئيس جديد بعد اقرار الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وتعليقا على النتائج شبه النهائية لجولة الاعادة التى ترجح اعلان فوز د. محمد مرسي قال حمدين أن الرئيس الجديد سيكون رئيسا ضعيفا ولا التفاف شعبى حقيقى حوله كما يتبدى من نتائج الانتخابات وتقارب الاصوات بين المرشحين ، وأنه يثق فى أنه جرى تلاعب ما وصفه بالتزوير الناعم فى بعض النتائج لرفع نسبة المشاركة التى لا يمكن وفقا للمشاهد والمراقبة لجولة الاعادة أن تكون أعلى من نسبة المشاركة فى الجولة الأولى.
وأضاف أن المصريين ومن كانوا فى الميادين فرحوا بأنهم نجحوا فى اسقاط شفيق كى لا تهان الثورة ودماء الشهداء ، لكن أغلبهم كان يرغب لو تمكن من اسقاط مرسى معه مؤكدا أن المتابع لنتائج الانتخابات البرلمانية وبعدها انتخابات الرئاسة يدرك كم خسر الاخوان فى تلك الشهور القليلة ، متوقعا أن يكون البديل الثالث الذى يسعى لتأسيسه منافسا حقيقيا وجادا فى الانتخابات المقبلة خاصة إذا أحسن تنظيمه .
