افسد زهير جرانة وزير السياحة الاسبق نزيل طرة حاليا كل المحيطين بة وقتها باشيرات حج وعمرة مجانية كانت اصحابها يقمون ببيعها فورا بمبالغ ضخمة لجييوبهم،واشترت حكومة نظيف واحمد عز اعضاء مجلس الشعب فى الماضى بمنح كل عضو عدد من التاشيرات الحج المجانية لاهالى دائرتهم مجاننا الا ان الحقيقة انهم كانوا يتربحون منها،وافسد حبيب العادلى وزير الداخلية رجالة بمنحهم تاشيرات حج مجانية للتجارة والتربح وكان النصيب الاكبر لجهاز امن الدولة المحلول الاسبق ،الا ان الساعات الماضية شهدت انتفاضة فى ملف تاشيرات الحج المجانبية واختار حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الوقت الصح ليلقى بالكرة فى ملعب الجنزورى بان تاشيرات الحج التى تخصم من
حصة مصر وتمنح لوزارات الداخلية واعضاء مجلس الشعب ومجلس الوزارء مخالفة للقانون الذى نص منذ عام 1990 على ان غرفة شركات السياحة هى فقط دون غيرها المسؤلة عن توزيع حصة مصر من تاشيرات الحج والعمرة كاملة على شركات السياحة فقط لاغير لدرجة ان تاشيرات حج القرعة التى توزعها وزارة التضامن سابقا والتمينات حاليا مخالفة للقانون ،ومن خلال انذار على يد محضر وجهت غرفة شركات السياحة انذارها رسمى لرئيس الوزراء ووزير الداخلية
ووزير التامينات الاجتماعية باحترام القانون وعدم التدخل باى شكل من الاشكال فى حصة مصر من تاشيرات الحج السنوية ومنحها لاى كيانات اخرى بخلاق شركات السياحة التابعة لغرفة شركات السياحة ،ورغم ان الغرفة لم تتلقى رفض او قبول على انذارها الا انها قررت تصعيد الامر خلال الساعات الماضية ،خاصة بعد ان شهد موسم الحج الماضى 2011 حصول مصر على 80 الف تاشيرة حصلت منها شركات السياحة فقط على 30 الف تاشيرة فى حين كان هناك
50 الف تاشيرة للجمعيات الاهلية والقرعة والمحاسيب تم بيعها والاتجار فيها على حد قول حمدى حلاوة المستشار القانونى لغرفة شركات السياحة.
غرفة شركات السياحة قررت تصعيد الامر الاسبوع القادم للمجلس العسكرى خاصة بعد الاتفاق على مقاضاة رئيس الوزراء وكذلك وزارات الداخلية والسياحة والتامينات امام المحاكم لوقف توزيع اى تاشيرات من حصة مصر من تاشيرات الحج طبقا للموسم القادم ،وبحسب المذكرة القانونية التى اعدها الاستاذ حمدى حلاوة للمجلس العسكرى فانة لايجوز لاى جهة مهما كانت تنظيم رحلات الا من خلال ترخيص والترخيص قاصر على شركات السياحة فقط خاصة ،كما ان الجهات السعودية الزمت شركات السياحة فى العالم والتى تنظم رحلات حج وعمرة بان تكون مشتركة فى المنظمة العالمية للطيران ((الاياتا)) والتى لايشترك فيها سوى شركات السياحة فقط.
وبحسب مصادر فى اتحاد الغرف السياحية فان حجم بيزنس الاتجار فى تاشيرات الحج خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 3 مليار جنيها ذهب الى جيوب قيادات بوزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعى والاهم الى جيوب اعضاء مجلس الشعب القادم.
