اليوم أصبح الحج.. تأشيرة، والضوابط الجديدة لموسم الحج لهذا العام مازالت معلقة ولم يعتمدها بعد منير فخرى عبدالنور وزير السياحة بسبب ما فجرته تأشيرة الحج من مشاكل كبيرة، وهذه هى الحكاية.. فحصة تأشيرات الحج السياحى تبلغ 30 ألف تأشيرة يتم توزيعها على شركات السياحة بنظام الحصة فتحصل كل شركة على عدد من التأشيرات - لا تزيد على 25 تأشيرة - حسب خبرتها التى تقاس بمدة ترخيصها. ولأن الشركات المنفذة للحج تحتاج فى المتوسط 150 تأشيرة وهناك من يضاعف العدد فتقوم الشركات التى لا تعمل فى مجال السياحة الدينية ببيع التأشيرات التى لديها لمن يدفع أكثر ووصل سعر التأشيرة خلال الأعوام الماضية إلى 15 ألف جنيه. وقامت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الشركات منذ 3 سنوات بتقسيم التأشيرات إلى نظامين أحدهما مفتوح أى تحصل كل شركة على عدد كبير من التأشيرات والجزء الآخر يوزع بنظام الحصة على الشركات التى لا تعمل أصلاً فى الحج. وتم الإعلان فى بداية هذا الموسم أن تأشيرات السياحة هذا العام ستكون بنظام المفتوح وتسبب هذا النظام المفتوح فى خفض أسعار الحج السياحى بنسبة 30% بعد تراجع ثمن التأشيرات، وبدأ الاشتباك والمناقشات الساخنة حول توزيع التأشيرات وهناك من يقول إن القرعة هىالحل وهذا أفضل نظام لتحقيق العدالة بين الحجاج وحمايتهم من المتاجرة وهو ما يتماشى مع روح ثورة 25 يناير وهناك من يؤكد أن التأشيرة ملك للمجتمع وليست ملكاً لأحد وأن خدمة ضيوف الرحمن تكليف وليست تشريفا كما أن البعض صرح بأن نظام الحصة فى توزيع التأشيرات يؤدى إلى ظلم ليس على الحاج فقط وإنما على الشركات الجادة ايضاً. الجميع يترقب الضوابط الجديدة للحج والتى يعتمدها وزير السياحة قريبا جداً. والتى من المتوقع أن تفك اشتباك المفاضلة بين نظام الحصة والقرعة فى توزيع التأشيرات ومطلوب أيضاً للضوابط أن يراعى فيها تقديم أفضل النظم والخدمات لضيوف الرحمن.
