مثل رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني الخميس الى المحكمة العليا للادلاء بشهادته حول اتهامه بازدراء القضاء لانه امتنع منذ عامين عن اعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس آصف علي زرداري الذي تدهورت شعبيته بشكل ملحوظ. ويزيد تشدد القضاء الضغوط على رئيس الدولة والحكومة
وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والراي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي على خلفية ازمة اقتصادية حادة. وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لامر المحكمة فان صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة.
وفي كلمة قصيرة امام المحكمة ذكر جيلاني بان الرئيس يتمتع في كل الاحوال بحصانة قضائية كاملة.
وكانت المحكمة العليا الغت في العام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لاموال عامة الى حسابات في سويسرا وحثت الحكومة على اعادة فتح الاجراءات القضائية الامر الذي لم يحصل ابدا.
وبعد ان اتهمت المحكمة العليا جيلاني الاثنين بازدراء القضاء وامرته بالمثول امامها الخميس، وافق في النهاية على الامتثال للامر. ورفض محاميه الاربعاء تهمة الازدراء الا انه اوضح ان الحكومة بوسعها ان تطلب من سويسرا اعادة فتح تحقيق بالفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري كما امر القضاء لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.
وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.
ووصل جيلاني صباح الخميس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول الى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث.
ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الاربعاء حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر الى تقديم استقالته كما انه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لامر المحكمة بان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس.
وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن ان "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليس مشكلة"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين.
وصرح جيلاني في كلمته الخميس امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه "بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم احتراما للمحكمة".
واعتبر انه "ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان" كما حصل مع زرداري في العام 2008.
وسرت شكوك في الاسابيع الماضي من ان الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلالية من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعا اذ اعتبر العديد من المحللون ان الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.
