سيمثل رئيس وزراء الباكستان يوسف رضا جيلاني أمام المحكمة العليا بسبب رفضه فتح تحقيق في قضية فساد تطال الرئيس آصف علي زرداري. وقال محامي جيلاني ان طلبا بفتح التحقيق في القضية قد يرسل الى سويسرا.
واذا أدانت المحكمة رئيس الوزراء فقد يمنع من تبوء مناصب حكومية. يذكر أن حكومة جيلاني على خلاف مع النظام القضائي والجيش. وكان جيلاني قد علل رفضه الاتصال بالسلطات السويسرية لفتح التحقيق بأن الرئيس يتمتع بحصانة، إلا أن محاميه قال ان موكله قد يغير موقفه.
ويتهم جيلاني بازدراء المحكمة لكن محاميه يقول انه لم يرتكب ما يبرر التهمة. غسيل الأموال وكان زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال.
وقد استأنفا الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما ، مما سمح لبنازير بوتو بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير.
لكن المحكمة العليا الباكستانية اعتبرت العفو عن زرداري وآخرين غير قانوني مما رفع الغطاء القانوني عمن طالهم العفو، وهي الآن تطالب بمحاكمة زرداري.