طالبت النيابة العامة المصرية يوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين اخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما.
وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام "قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الاعدام لجريمة القتل العمد اذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الاصرار والترصد) ولا ندري حقا ما عقوبة القانون اذا بلغ الضحايا المئات؟"
وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
والمتهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.
وفي وقت سابق من جلسة الخميس قالت النيابة العامة في مرافعتها ان الرئيس السابق مسؤول عن قتل المتظاهرين الذين تعقد المحاكمة بشأنهم لانه - بحسب قول ممثل اخر للنيابة هو المستشار مصطفى سليمان - كان باستطاعته اصدار الامر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين على سياساته.
وقارن سليمان بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الاقصر عام 1997. وقال للمحكمة ان مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الالفي.
ويحاكم مبارك أيضا في القضية بتهمة استغلال النفوذ.
وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الاكبر علاء وصديقه المقرب رجل الاعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام. وأجلت المحكمة نظر القضية الى يوم الاثنين لتبدأ مرافعات المحامين عن المصابين وأسر القتلى. وسوف تستمر مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى يوم الثلاثاء.
