قالت النيابة العامة المصرية يوم -الأربعاء- في مرافعتها في القضية المتهم فيها الرئيس الملخوع حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ أن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات. وذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي في إشارة إلى المخابرات العامة. وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته، وأنه سعى لتوريث الحكم لأبنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. هذا ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين، كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ أبنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك. وجدير بالذكر أنة قتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلافظن وإلى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين، وينكر مبارك والمتهمون الاخرون التهمة، وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.