إتهم الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغير، جماعة الاخوان المسلمين، ببيع دماء الشهداء من خلال صفقتهم التى عقدوها مع المجلس العسكرى تتضمن الموافقة على منحهم "حصانة" تمنعهم من المسائلة عقب تركهم للسلطة منعا لمواجهة نفس مصيرالرئيس السابق مبارك الذى يحاكم الان. وقال دراج خلال حديثه مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، إن أسر الشهداء فقط هم أصحاب الحق فى منح تلك الحصانة لاعضاء المجلس العسكرى والجيش، وليس جماعة الاخوان المسلمين لانهم وحدهم الذين دفعوا ثمن الثورة مشيرا إلى أنه ليس من حق أحد أن يتنازل عن حق محاكمة القتلة، وإنه إذا كنا سنمنح أعضاء المجلس العسكرى حصانة تمنعهم من عدم المسائلة بعد تركهم للسلطة فيجب ان نعطيها لمبارك ايضا؟.
وقال دراج انه يجب أن نفرق بين من قتل أو شارك فى القتل لالفتا الى انه من الممكن ان نمنحها لمن يثبت انه بعيدا عن قرار اطلاق النار وتنفيذه والمسئول عنه الا ان الابراشى قاطعه قائلا: وكيف سنفرق بين من شارك فى القرار ومن هو بعيدا عنه لانه ليس هناك دليل حتى نفرق..الا ان دراج رد بان من اعطى الاوامر ويصدرها هو المسئول فكما يحاكم العادلى لانه نفذ التعليمات فمبارك هو من اصدرها والاثنان فى الجريمة سواء.
الا ان الابراشى وصف "الصفقة" التى عقدتها جماعة الاخوان المسلمين مع المجلس العسكرى بانها صفقة على جثة "العدالة" واصفا اياها بأنها تشبه "وثيقة التأمين" مقتضاها يحصل أعضاء المجلس العسكرى والجيش على وثيقة التى تؤمن حياته وتمنع العدالة من ان تطوله.
من جهته إعترف الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين بموافقتهم على منح "الحصانة" لاعضاء المجلس العسكرى والجيش قائلا فى حديثه مع الابراشى" الاخوان ليس لديهم مانع فى إتمام عملية نقل السلطة للمدنيين عبر منح حصانة لقادة المجلس العسكرى والقوات المسلحة تمنعهم من المسائلة عقب تركهم للسلطة.
وقال غزلان ان رغبة المجلس العسكرى فى الحصول على الحصانة يعتبر تسهيلا من جانبهم لنقل السلطة مشيرا الى ان جماعة الاخوان ليس لديها مانع على هذا بشرط موافقة بقية القوى السياسية على منح الحصانة لقادة القوت المسلحة على من باب تحقيق الضرر الاقل.
وردا على تساؤل الابراشى حول أن الموافقة على منح الحصانة يعتبر صفقة على جثة العدالة وتفريطا فى دماء الشهداء، قال غزلان، انهم وافقوا لتحقيق اقل الضررين ولضمان سلامة تسليم السلطة للمدنيين مشيرا الى ان اهالى الشهداء يمكن ان نعوضهم بدفع "الدية لهم" وارضائهم عن حقوق ابنائهم من الشهداء الا ان دراج قاطعه قائلا: يادكتور غزلان..هناك فرق بين الدية والقتل العمد فالدية تدفع تعويضا عن القتل الخطأ اما القتل العمد فلا بديل عن محاكمة القاتل وانه لو منحناهم تلك الحصانة فهذا يعتبر تنازلا عن حق القصاص فمن اعطى الاوامر يجب ان يحاكم لافتا الى ان المسالة اكبر من الدية ومن شارك فى اعطاء الاوامر من قادة المجلس العسكرى يجب ان يحاكموا مثلما يحاكم مبارك الان.
الا ان غزلان قال ان هناك فارقا بين قادة المجلس العسكرى ومبارك ونجن لانعرف من اصدر التعليمات والاوامر من جانب قادة المجلس العسكرى حتى نقول هذا...الا ان الابراشى رد عليه..من خلال كلامك يادكتور غزلان الواضح انكم اتفقتم خلاص مع المجلس العسكرى وداخل الجماعة على منح "الحصانة" .
.الا ان غزلان رد :اقسم بالله لم يحدث اتفاق ولكن الخوف من الفتنة هو ما دفعنا لذلك نافيا ان يكون منح الحصانة به مساس لحق وكرامة الشهداء.
