قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين، إن الجماعة توافق على منح قادة المجلس العسكرى حصانة تعفيهم من المساءلة والملاحقة القضائية بعد تسببهم فى سقوط شهداء فى الأحداث الماضية منذ توليه الحكم فى 11 فبراير الماضى، فى مقابل تسليمه السلطة. وأضاف غزلان فى مداخلة مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" على قناة دريم 2: لو المجلس العسكرى له رغبة فى الحصول على حصانة فأعتقد أنه تسهيلا لنقل السلطة وخشية من حدوث مشكلات تضر بالبلد، فإن القوى الوطنية ستوافق على هذا فى مقابل تسليم المجلس للسلطة.
وقال إن هذا هو موقفنا كجماعة ليس لدينا مانع بشرط موافقة القوى الأخرى على ذلك، مشيرا إلى أنه لم يحدث أن طلب المجلس العسكرى منهم فى أى لقاءات هذا، ولكن قلت إن تعبيرات الخروج الآمن للمجلس العسكرى بها مساس بكرامتهم، ولكن الأوفق أن يمنحوا حصانة تؤمنهم بحيث يتم تسليم السلطة بطريقة آمنة ولا يحدث نزاع قد يؤدى لتشبثهم بالسلطة.
"هو أمر مشروع وارتكاب أخف الضررين "، هكذا رد الدكتور محمود غزلان على تساؤل الاعلامى وائل الابراشى، الذى قال "ألا ترى أن هذه صفقة على جثة العدالة وأنه لايجب أن تستثنى أحدا؟".
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أعتقد أن الحديث عن إعطاء المجلس العسكرى حصانة كان من الممكن قبل أن يتم سفك دماء الشهداء، لأن هذا حق أهالى الشهداء والمصابين لاذى فقدوا أعينهم وأعضاءهم.. وبعد الثورة كنا مستعدين للتجاوز عن الخروقات المالية التى تورطوا فيها فى عهد مبارك، ولكن ليس من حق أى انسان أن يتنازل دماء الشهداء وإلا لكان عليهم أن يعطوا لحسنى مبارك حصانة، فالمسألة ليست مسألة مالية، وأوضح أن من أعطى الأوامر بقتل الشهداء مسئول.
فى حين، تراجع الدكتور محمود غزلان، وقال تعليقا على حديث د. أحمد دراج: الحقيقة كنت أتحدث بالدرجة الأولى عن الأمور المادية وأن يتم دفع دية واسترضاء أهالى الشهداء وتقديم اعتذار لهم والتخفيف عنهم.
وهو ما رفضه دراج مفسرا ذلك بأن" الدية " تكون فى حال إذا ما كان القتل غير عمدى، بينما كان هناك قتل عمد وتحريض على ذلك، مما يعطيهم صك الحصانة يعنى أن من حقهم تكراره. ولكن أعتقد أن من لم يشارك فى اعطاء الأوامر لا تتم مساءلته لكن من تورط فى إعطاء أوامر القتل يساءل مثل مبارك.
بدوره، عاد غزلان مؤكدا أن هناك فرق موقف المجلس العسكرى وموقف حسنى مبارك من الثورة، حيث قال إن الأول حماها والثانى كان ضدها، مشيرا إلى أنه من المعروف من أعطى أوامر قتل الشهداء فى عهد مبارك لكن غير معروف من تسبب فى قتل الشهداء منذ تولى المجلس للسلطة.
تجدر الاشارة إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ 11 فبراير الماضى حتى الآن بلغوا حوالى 100 شهيد وآلاف المصابين بالاضافة إلى من فقدوا أعينهم أعضائهم، خلال الفترة الانتقالية منذ فض اعتصام التحرير فى مارس الماضى وحتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة.
