ارسلت سوزان مبارك ثلاث مذكرات للحكومة البريطانية الأربعاء الماضى، تطالب فيها بسرعة تدخل السلطات البريطانية لإنقاذ زوجها من السجن، لعدم توافر الخدمات الصحية المناسبة لزوجها، موضحة ان القانون البريطاني ينطبق عليها وعلي اسرتها باعتبار أنها تحمل الجنسية البريطانية هى وأسرتها. وطبقا لصحيفة روز اليوسف، فإن زوجة الرئيس السابق أرفقت بمذكراتها نسخ لآخر تعديلات بنود القانون البريطانى والأوروبى الصادرة من مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أعدها فريق قانونى أوروبى تمت الاستعانة به للدفاع عن مبارك ضمن وفد المحامين البريطانيين، وأشارت مذكرات سوزان إلى أن نجليها على شفا الانهيار فى محبسيهما.
وطالبت سوزان مبارك، بريطانيا، بالتدخل السريع والضغط على مصر، لمعاملة مبارك معاملة الرؤساء وإخلاء سبيل نجليها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية فى منزلهم كما حدث عقب التنحي وخروجهم من القاهرة لشرم الشيخ فى 11 فبراير 2011.
ووفقا لروز اليوسف، فأن احدي البرقيات ارسلها مبارك بنفسه، هنأ فيها الحكومة البريطانية بعيد الميلاد، وطالب بعدم السماح بتصويره فى وسائل الإعلام خلال نقله من مقر سجنه بالمركز الطبى إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة، موقعا على البرقية باسم الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية.
وفى نفس المذكرة طالب جمال مبارك الحكومة البريطانية بإرسال لجنة تحقيق ومتابعة بريطانية أمريكية دولية للاطلاع على المستندات الرسمية التى قال إنه يملكها وتتعلق بوجود تخطيط مسبق لجماعة الإخوان المسلمين - على حد زعمه - مع جهات أجنبية للاستيلاء على الحكم مقابل امتيازات لأوروبا وأمريكا لم يمنحها نظام مبارك لأحد .
كما برأ جمال مبارك والده المخلوع معترفا، بأنه كان يتلقى التقارير الهامة نيابة عن والده خلال الخمسة أعوام الأخيرة من حكم مبارك بسبب مرضه وعدم قدرته على التركيز، مؤكدا أنه كان يتلقى نسخة أمنية كل خمس دقائق فى غرفة عمليات مصغرة أقيمت فى قصر الرئاسة منذ إندلاع الثورة، مؤكدا أن والده لم يعط أوامر بإطلاق النيران على شهداء الثورة .
وطلب جمال من الحكومة البريطانية التدخل لحمايتهم ونقلهم إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان شاكيا من ظروف اعتقاله وأخيه فى سجن مزرعة طرة، وطلب ضرورة معاملتهم كمواطنين بريطانيين، ملقيا باللوم على حكومة لندن لعدم الوقوف بجانب والده وأسرته فى محنتهم.
كما اتهم جمال شخصيات مصرية بعينها بتصفية حسابات شخصية معه ومع أسرته وأن هؤلاء حولوا 3 مليارات دولار أمريكى فى الفترة من مايو إلى ديسمبر 2011 طبقا لزعمه من أرصدة مبارك المحمية التى تعرفها واشنطن فى بنوك الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بتواطؤ من الأجهزة الأمريكية.
وطلب جمال من المفوضية العليا الأوروبية، ضرورة رفع القرار الذى وصفه بالجائر وغير القانونى الصادر فى مارس 2011 برقم 270 ويقضى بتجميد أرصدة عائلته وأسرتهم.
وشكا جمال وعلاء، وزارة الداخلية المصرية، واتهماها بمنعه وأخيه ووالده من التواصل عبر التليفون عملا بكافة القوانين الدولية المطبقة على السجناء بالعالم وهو ما يراه ضد حقوق الإنسان وهو الأمر المتسبب فى أزمة نفسية حادة لعائلته حاليا وطلب مساعدتهم لدى السلطات المصرية لأغراض إنسانية.
وكشف جمال لأول مرة، عن علاجه فى محبسه مع مرض نفسى، بسبب ما وقع لهم مؤكدا أنه يتناول أدوية نفسية تعينه على تحمل السجن وظروفه وشوقه لابنته وزوجته.
وطلب جمال وعلاء معا التأكيد على عدم رغبتهما فى التصوير بكل أنواعه خلال فترة نقلهما لحضور الجلسات وطالبا بعدم تصوير والدهما وهو على فراش المرض أثناء نقله لأن ذلك فيه حط من شأنه دون وجود حكم بذلك، وهو ما يتعارض كما ذكر مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان
