هدد البدرى فرغلى مؤسس اتحاد المعاشات و نائب مجلس الشعب ببورسعيد بلجوءه للمحكمة الجنائية الدولية و الخروج للشارع فى تظاهر من كل المحافظات من خلال تقسيم هذه المحافظات الى اربع تجمعات بشكل مستمر لانها الوسيلة الوحيدة لاجبارالحكومة على تنفيذ مطالبهم باسترجاع اموال المعاشات اذا لم تستجيب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لهم .
وندد البدرى فرغلى بقانون المعاشات الجديد الذى يريد ان يحرم الورثة من المعاشات و منع المرأة من الحصول عليه بعد بلوغها سن 26 سنة واكد انه ليس قانون استثمارى بل (كلب ابن كلب ) يقصد به تدمير الحياة الانسانية فى مصر واكد ان اصحاب المعاشات هم الذين اشعلوا ثورة 25 يناير ولا يكون جزائهم النكران واضاف ان الاتحاد ليس نقابة او جمعية خيرية بل هو مشكلة متفاقمة داخل المجتمع .
و قد واضح البدرى فى اجتماعه اليوم الثلاثاء فى اجتماعه مع اتحاد المعاشات ببورسعيد انهم سينتظرون حتى الاحد القادم ليرى ما يسفر عنه لقائه مع وزيرة التأمينات الاجتماعية التى طلبت مهلة الاسبوع الماضى للرد عليهم.
وقال البدرى ان عدد كبير من الاتحاد بالقاهرة قد وجهوا الاتهام الى الهيئة القومية للتأمينات التى تتسبب فى الكارثة التى يعيشوها هم الان من تدهور اجتماعى عنيف و اسفوا لانخفاض ما يقرب من نصف مليون من اصحاب المعاشات الذين قتلوا جوعا و فقرا ومرضا نتيجة التدهور .واكد البدرى ان جرائم الهيئة القومية للمعاشات هى ضد الانسانية وهى استمرار لكراهية النظام السابق لاصحاب المعاشات
وقد استعرض البدرى للمعاشات اجتماعه المغلق مع وزيرة التأمينات "دكتورة نجوى خليل " مؤخرا و وزير المالية "معتز السعيد" وهو الرئيس السابق لصندوق التأمينات الاجتماعية فى عهد "بطرس غالى" وزير المالية الاسبق الذى نهب اموال المعاشات ومعه اعضاء الصندوق المتواجدين حاليا و الذى عرضت فيه الوزيرة زيادة ضعيفة مهزوزة هى 10 % اعتبارا من مارس القادم التى قوبلت بالاستنكار الشديد من اتحاد المعاشات ثم عرض رئيسة صندوق الحكومة "ثريا فتوح" رفع الحد الادنى للمعاشات من 140 جنيه الى 280 جنيه الذى قوبل ايضا بعصف اشد لانها بذلك توجه اهانة لاصحاب المعاشات وطلب الاتحاد بانه اذا كان الحد الادنى للاجور 700 جنيه فان اصحاب المعاشات يجب ان يكون الحد الادنى لهم 560 جنيه لان يمثل 80 % من القدر المحدد من التأمينات الاجتماعية .
كما طالب الاتحاد بصرف الاثر الرجعى الخاص بعلاوة 2008 , او تقسيط المبالغ اذا لم تتمكن التأمينات من صرفها ووافقت الوزيرة على اعادة عرض الموضوع على رئاسة الوزراء لانه يتطلب تمويل مالى , واعترض البدرى فرغلى على ذلك لانه يوجد تمويل مالى قدره 30 مليار جنيه هى ايرادات التأمينات السنوية بالاضافة الى اكثر من 400 مليار بضمان الخزانة العامة .
واوضح البدرى ان المعاشات لا تريد استرداد الاموال الان ولكنهم يريدون فوائدهم حتى تستطيع المعاشات بالوفاء بمطالبهم الحياتية من طعام ودواء.
واوضح البدرى ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد اقترحت فى شهر اكتوبر الماضى على زيادة المعاشات فى اول شهر نوفمبر بنسبة 10 % بحد ادنى 50 جنيه و حد اقصى 100 جنيه وقد اقر الاقتراح النقابة العامة لاصحاب المعاشات ثم كذب دكتور "حازم الببلاوى" وزير المالية الاسبق هذه الزيادة وعصف بقرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرغم من ان الهيئة اعلنت ان اموال الزيادة موجودة بالصناديق لكن الببلاوى حول هذه الزيادة الى الخزانة العامة للدولة ليدفع بها اموال الاغنياء اى ان الذين تظاهروا فى ميدان التحرير زادت اجورهم من اموال المعاشات . وقال البدرى ان اموال اصحاب المعاشات بوزارة المالية توازى ايرادات قناة السويس فى 20 سنة واذا كان الصندوق خالى كما يقولون فيمكن استكمال اموالنا من وزارات الكهرباء و البترول و غيرها
وقد دعى البدرى اتحاد المعاشات الى تشكيل لجان فرعية و لجان تنظيمية بما يتلائم مع المرحلة الجديدة للانتشار و بقوة ضاربة داخل المجتمع لاستقطاب 5 مليون اخرين من اصحاب المعاشات واشار الى ان بورسعيد بها اكثر من 50 الف من اصحاب المعاشات و يجب التواصل معهم من خلال اجتماعات اسبوعية لنضغط بهم على الاوضاع الحالية كما صرح انه بصدد طلب مقر للاتحاد من محافظ بورسعيد اللواء احمد عبد الله .
