وافق المجلس التنفيدى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على فسخ تعاقده مع أحد أباطرة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى على مساحات تمتد ما بين الكيلو 44 و الكيلو 46 لعدم الجدية فى أعمال الزراعة وتعمد عدم سداد مستحقات الدولة. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة عن أنه "لا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة بأراضى الطرق الصحراوية والتى تقترب من 100 مليار جنيه على الأقل"، لافتا إلى سحب الأراضى من المتقاعسين وإعادة طرحها بالمزاد لمخالفتهم شروط التعاقد مع الدولة ومحاولتهم تسقيع الأراضى بغرض بيعها كأراضى نشاط عمرانى بالمخالفة لغرض تخصيصها للنشاط الزراعى.