قال خالد أبو كريشة ،عضو مجلس نقابة المحامين ،ومقرر لجنة الحريات بالنقابة ،إن قانون مباشرة الحقوق السياسي فيه عوار ديمقراطى ،والحصص المفروضة على القوائم تحتاج الى اعادة نظر. وأضاف أبو كريشة ،فى تصريحات صحفية ،أن الاحزاب المصرية لها حرية فى اختيار مرشحيها والناخب يختار ما يمثله إلا أنه ليس ايجابيا بالمرة لما يمثله من تقييد حرية الناخب فى الاختيار فالقائمة تعمل على حماية التعددية السياسية وتنوع الاحزاب والذى يسن قواعد الانتخاب على اساس القائمة يسعى إلى التخلص من الأسلوب الفردى. وأشار إلى أن القانون جاء حفاظا منه على حق الأحزاب فى التواجد على الساحة السياسية وتجرى الانتخاب على أساس مبادى حزبية ويتعامل مع المقاعد على اساس فئوى وطائفى ومن ثم تصبح النصوص التي تحدد حصة لكل فريق داخل القائمة امرا يتعارض وان يتم اطلاق حرية الاحزاب فى مرشحيها.