نفى العميد محمد عبد الواحد، المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وجود ما يسمى بمراقبة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أنها مجرد تجميع بيانات لمن يشتبه بهم فقط من خلال الصفحات العامة، وليس لجميع المواطنين كما أشيع، وستكون بعد إصدار إذن من النيابة العامة. وأشار إلى أنه بعد جمع المعلومات واستخلاص هذه البيانات تتم عمليات تحليلية وتحريات بحثية مكثفة، للوصول لمن يقوموا بالتحريض على العنف أو القتل والتدمير والحرق أو من ينتمون لمجموعات تخطط لعمليات إرهابية. وأضاف "عبد الواحد" خلال مداخلة هاتفية له بقناة "cbc"، اليوم الخميس، أن النظام يهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن دون تقييد لحرية الرأي والتعبير. وأوضح أن المراقبة تبدأ بعد 6 أشهر من الآن، وتطبق على المشتبه فيهم فقط، لافتا إلى أن أحكام الدستور والقانون كما تكفل للمواطن الحرية، تكفل للشرطة تأمين المواطنين وحمايتهم بالشكل القانوني، في كل ما من شأنه التحريض على جريمة.