قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن السلطة التشريعية في مصر هي أضعف سلطة على الإطلاق منذ ثورة 1925، مشيرًا إلى أن ما نشاهده يؤكد أنه يتم صناعة برلمان لسهولة التحكم فيه، موضحاً أن من المفروض في الدول الديمقراطية أن يكون البرلمان أحد السلطات الثلاث فى الدولة وأن يكون هناك فصل بين السلطات. ولفت إلى أن السلطة التنفيذية مسيطرة ومتغولة على السلطة التشريعية من فترة وأصبحت أداة لها، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية الحالية تفصل قانون لمجلس النواب الجديد ليأتى بنواب بمواصفات معينة لخدمة الحكومة وليس لخدمة الشعب . وأضاف عبد العليم ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن الأحزاب السياسية الكبرى تقدمت بمقترحات لم يؤخذ بها من قبل لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فى أن يكون النظام الانتخابى مختلط نصف الأعضاء للقائمة والنصف الأخر للفردى. وأوضح عبد العليم أن النظام الانتخابى المقترح فردى بشكل مغطى حتى أن القائمة المغلقة المطلقة التى أقترحت تم وضعها للاستجابة لتمثيل بعض الفئات المهمشة المنصوص عليها فى الدستور. وأوضح أن القانون المقترح فيه شبهه عدم الدستورية لان الدستور ينص على عدم التميز بين المواطنين لأى سبب ، لافتاً أن القائمة المقترحة فى مشروع القانون إجبارى لمعالجة ظرف محدد وليس لدعم الحياة الحزبية واتاحها الفرصة لها ، لافتاً إلى أن نظام القائمة المطلقة يتسبب في إهدار 90% من الأصوات. وأشار عبد العليم إلى أن فلسفة قانون مجلس النواب الجديد سيأتي ببرلمان غير قوي ، موضحاً أن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية يريد استنساخ نظام مبارك كما هو ، مشيراً إلى أن القانون يخالف عددا من مواد دستور 30 يونيو ، لافتاً أن مشروع القانون يأتى فى مصلحة رجال الأعمال وليس فى صالح المواطن. وتابع عبد العليم أن قانون مجلس النواب المقترح لا يمكن من خلاله أن تنهض فيه عملية سياسية صحيحة ، مشيراً إلى أنه يضعف الحياة السياسية، ولا يفرز حكومة تستطيع القيام بالمهام الموكلة لها طبقا للدستور، مشددا أنه يعزز من سيطرة رأس المال السياسى
