* "العمل الدولية": مصر غير مدرجة على "القائمة السوداء" * عشري: * نعمل على مواءمة تشريعاتنا الوطنية للاتفاقيات الدولية * عرض مشروعي قانوني الحريات النقابية والعمل الجديد على البرلمان المقبل * لدينا 35 اتحاد نقابات مستقل و57 نقابة مستقلة واتحاد عام يؤكد عدم غياب حرية التنظيم أو التعددية * الاتحادات والنقابات تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف - أمام ممثلي 185 دولة يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال" الأعضاء في منظمة العمل الدولية - عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، في حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة في الديمقراطية. وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر - بعد ثورتين - لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وشددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات لها اليوم، الجمعة، على أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات. وقالت عشري إن وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك في المؤتمر، نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957. وأضافت أن مصر قدمت الردود والمعلومات - إلى اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر - التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصري، شهد بهما العالم، ودقة الظروف الداخلية التي تمت في هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد في 2013، أكد في مواده التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأكدت أن "الحكومة تعزز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووافقت على تشريعية المجلس في الحكومة السابقة، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه على تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي". وأشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طالبت بأن يصدر القانون ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجري استكمال خارطة الطريق التي تمت مرحلتها الأولى بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب. وأكدت عشري أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعني غياب حرية التنظيم أو التعددية، حيث يوجد الآن في مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر في مارس 2011، نحو 35 اتحاد نقابات مستقلا، و57 نقابة مستقلة، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تأسس عام 1957. وشددت الوزيرة على أنه على الرغم من أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل، إلا أنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة. وقالت إن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع اللأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاصة للعمل، وسوف تنتهي من عملها في 25 يوليو المقبل.
