طالب الائتلاف العام للسياحيين بإقالة وزير السياحة منير فخرى عبد النور، وتعيين وزير له خلفية سياحية من داخل القطاع، اعتراضا على السياسات والنظم التى انتهجها فى إدارته لهذا القطاع آخرها تطبيق نظام القرعة على تأشيرات الحج السياحية. وقال نقيب السياحيين باسم حلقة، إن تدخل وزير السياحة في إعادة توزيع التأشيرات الخاصة بالحج على شركات السياحة يؤثر سلبًا على جميع الشركات، مشيرًا إلى أن النظام القائم يقسم حصة مصر من تأشيرات الحج البالغ عددها 80 ألف تأشيرة إلى 30 ألف تأشيرة لشركات السياحة، و30 ألف لحج القرعة عن طريق وزارة الداخلية، و20 ألف تأشيرة عن طريق وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. وقال عضو غرفة شركات السياحة أحمد شمس إن الغرفة تقدمت الأسبوع الماضى بمقترح لوزارة السياحة يوفر للحكومة وشركات السياحة الدينية نحو 150 مليون جنيه من خلال برامج جديدة للشريحة الاقتصادية للحجاج المصريين، وطالب بمراجعة قرار إعادة توزيع تأشيرات الحج بنظام القرعة المقترح، نظرًا لانخفاض عدد التأشيرات للشركات بالنظام الجديد. وأضاف أن نظام القرعة الجديد يتضمن تخصيص نحو 35 تأشيرة حج للشريحة (أ) من الشركات التي مضى على تأسيسها ما بين 10 إلى 15 عامًا، و22 تأشيرة للشريحة (ب) للشركات العاملة منذ 10 سنوات، و14 تأشيرة للشريحة (ج) للشركات العاملة منذ 8 سنوات، وأخيرًا 4 تأشيرات للشريحة (د) للشركات الجديدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الثلاثاء تحت عنوان "القطاع السياحي وتحديات الواقع" وشارك فيه مختلف القوى والتنظيمات المعنية بالشأن السياحى. وهدد أصحاب الشركات من أعضاء غرفة شركات السياحة باتخاذ إجراءات تصعيدية وعرض الأمر على مجلس الشعب والمجلس العسكرى والدخول فى اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم، التى تتضمن وضع برنامج سياحى من خلال الشركات وعمل خطط تنموية، معتبرين أن لديهم القدرة على وضع خطط تساعد على نهوض السياحة لمدة 20 عامًا مقبلة بدخل سنوي يبلغ 50 مليار جنيه.