طالب النائب اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله الدولة اللبنانية بكل سلطاتها باتخاذ موقف إزاء إتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإعلاميين لبنانيين ومؤسستين يعملان بها بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.. وسط دعوات للإعلام اللبناني للتوقف عن العمل والاعتصام احتجاجا على الاتهام وقال فضل الله - خلال الوقفة التضامنية مع قناة "الجديدة وجريدة "الاخبار" اللبنانيتين، والتي اقيمت في نقابة الصحافة اللبنانية إن "اللقاء التضامني هو للدفاع الوطن لأن ما حدث لا يتعلق ب"الأخبار" و"الجديد" (مقربتين من حزب الله )، إنما هو اعتداء على دستورنا الذي يصون الحريات". وأضاف قائلا "أن ما مارسته المحكمة التي تسللت تحت جنح الظلام خارج أطرنا الدستورية هو اعتداء على الكلمة والصورة ولن تستطيع أن تغطي فشلها باستهداف الإعلام الحر في لبنان". من جانبه،طلب نقيب المحررين اللبنانيين الياس عون خلال الوقفة التضامنية خلال الوقفة التضامنية مع قناة "الجديد" وصحيفة "الاخبار" في نقابة الصحافة، "من وزير العدل اللبناني ومجلس القضاء الاعلى التدخل في موضوع استدعاء الاعلاميين"، مشيرا الى أن "المحكمة الدولية بالنسبة للكثيرين باتت غير نافعة". على حد قوله ودعا عون باسم "نقابة محررين إلى اعتصام في 6 مايو القادم"، مطالبا وسائل الاعلام في 13 مايو بالتوقف عن العمل يوم مثول ابراهيم الأمين وكرمى خياط أمام المحكمة الدولية". وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري قد أصدرت منذ عدة بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين ابراهيم الأمين وكرمى خياط ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها . وأوضحت المحكمة في بيانها ان شركة تلفزيون الجديد وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث ونشر معلومات عن شهود سريين مزعومين وبعرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم ازالتهما من موقع تلفزيون الجديد وموقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين. وذكرت أن شركة أخبار بيروت المالكة لجريدة الأخبار اللبنانية وابراهيم محمد الأمين رئيس تحرير الجريدة متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ويعتقد أنهم اعضاء في حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان). وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.
